قال رئيس الوزراء المالي الشيخ موديبو ديارا إن العملية العسكرية في شمال مالي أصبحت “قريبة جداً”، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة بهذا الشأن سيصدر “خلال أسبوع”، وذلك بعد أن صادقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على خطة التدخل العسكري بما قوامه 3300 جندي.
وقال ديارا على هامش منتدى دولي في طنجة شمال المغرب، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن “عملية الاستعادة (…) ستجري قريبا جداً لأنه سيكون لدينا قرار من الأمم المتحدة خلال أسبوع”، مؤكداً أنه “لا يستطيع كشف تفاصيل الاستراتيجية العسكرية”، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال عن الدول التي ستشارك في هذا التدخل العسكري، قال رئيس الوزراء المالي إن باماكو لن تعرف “لائحة الدول المساهمة إلا بعد تبني” القرار من طرف الأمم المتحدة.
وكان قادة دول مجموعة غرب إفريقيا أقروا في ختام قمة استثنائية في ابوجا الأحد الماضي خطة لإرسال قوة عسكرية دولية قوامها “3300 جندي” إلى مالي “لمدة سنة”، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى القوة “لمكافحة الشبكات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود والتي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وهذه الخطة سترفع عبر الاتحاد الافريقي قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى الامم المتحدة التي ستكون لها الكلمة النهائية والتي تعتمد عليها المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا لجمع التمويل.
ديارا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، قال إن بلاده تدين “هذا الاحتلال” من قبل “إرهابيين” ومهربي مخدرات “يروعون السكان”، مضيفاً “إنني أركز حاليا على مهمتين هما تحرير شمال بلادي والإعداد لانتخابات مقبلة وتنظيمها بشفافية”.
وحول الجزائر المجاورة لمالي، قال رئيس الوزراء المالي إن هذا البلد “ألمح” إلى أنه “يقف في صف الأسرة الدولية” للمساعدة في تسوية الأزمة، مرحباً في نفس السياق بدعم المغرب و”مساهمته في مجلس الأمن الدولي” بصفته عضو غير دائم فيه.
وقال ديارا على هامش منتدى دولي في طنجة شمال المغرب، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن “عملية الاستعادة (…) ستجري قريبا جداً لأنه سيكون لدينا قرار من الأمم المتحدة خلال أسبوع”، مؤكداً أنه “لا يستطيع كشف تفاصيل الاستراتيجية العسكرية”، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال عن الدول التي ستشارك في هذا التدخل العسكري، قال رئيس الوزراء المالي إن باماكو لن تعرف “لائحة الدول المساهمة إلا بعد تبني” القرار من طرف الأمم المتحدة.
وكان قادة دول مجموعة غرب إفريقيا أقروا في ختام قمة استثنائية في ابوجا الأحد الماضي خطة لإرسال قوة عسكرية دولية قوامها “3300 جندي” إلى مالي “لمدة سنة”، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى القوة “لمكافحة الشبكات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود والتي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وهذه الخطة سترفع عبر الاتحاد الافريقي قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى الامم المتحدة التي ستكون لها الكلمة النهائية والتي تعتمد عليها المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا لجمع التمويل.
ديارا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، قال إن بلاده تدين “هذا الاحتلال” من قبل “إرهابيين” ومهربي مخدرات “يروعون السكان”، مضيفاً “إنني أركز حاليا على مهمتين هما تحرير شمال بلادي والإعداد لانتخابات مقبلة وتنظيمها بشفافية”.
وحول الجزائر المجاورة لمالي، قال رئيس الوزراء المالي إن هذا البلد “ألمح” إلى أنه “يقف في صف الأسرة الدولية” للمساعدة في تسوية الأزمة، مرحباً في نفس السياق بدعم المغرب و”مساهمته في مجلس الأمن الدولي” بصفته عضو غير دائم فيه.
