أعلن في بباماكو أن المشاورات الوطنية التي كان من المقرر انطلاقها اليوم لمناقشة المسلسل الانتقالي والحلول التوافقية للأزمة المؤسساتية والأمنية التي تشهدها البلاد٬ تم تأجيلها إلى غاية 10 ديسمبر المقبل.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة عمر كانوتي في حديث نشرته الصحافة المالية الثلاثاء، أنه “مع اقتراب الموعد المحدد٬ أدركنا أن هناك غليانا كبيرا وأن بعض الأطراف أعلن أنه لا يعتزم المشاركة في هذه الجلسات”٬ مضيفا أنه بقرار التأجيل٬ يمكن توفير الظروف المناسبة٬ لتمكين كل المعنيين من المشاركة بشكل فعال في هذا الحدث.
وحسب حزب “يلما” فإن هناك ما يبرر تأجيل المشاورات الوطنية٬ مشيرا إلى أن الغرض الحقيقي من هذه المشاورات يتمثل في تمكين الماليين من الاتفاق على مسار المرحلة الانتقالية٬ وبما أن بعض الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين لن يشاركوا في هذه المسلسل فإنه من شأن ذلك أن يضعف الحكومة ويمس بمصداقيتها. وسجل أنه من الحكمة تأجيل المشاورات حتى ضمان مشاركة الجميع.
وتسعى هذه المشاورات التي شكلت مطلبا للمجتمع الدولي للسماح للقوات الحية بالبلاد للاتفاق على خارطة طريق للفترة الانتقالية٬ تمكين البلاد من أجهزة قادرة على استعادة الوحدة الترابية٬ من أجل ضمان عودة وحسن سير العمل في الإدارة العمومية وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وكان من المقرر تنظيم هذه المشاورات ثلاثة أسابيع بعد تنصيب الحكومة٬ غير أنه تم تأجيلها لعدة مرات بسبب الانقسامات داخل الطبقة السياسية حول مرجعية هذه المشاورات ومكونات اللجنة التنظيمية.
يذكر أنه بعد الانقلاب الذي شهدته مالي يوم 22 مارس الماضي٬ تم تنصيب سلطة مدنية انتقالية في باماكو٬ تضم على الخصوص رئيسا مؤقتا وحكومة بقيادة رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا الذي تم تكليفه بمهمتين رئيسيتين تتمثلان في استعادة شمال البلاد من أيدي الجماعات المسلحة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة عمر كانوتي في حديث نشرته الصحافة المالية الثلاثاء، أنه “مع اقتراب الموعد المحدد٬ أدركنا أن هناك غليانا كبيرا وأن بعض الأطراف أعلن أنه لا يعتزم المشاركة في هذه الجلسات”٬ مضيفا أنه بقرار التأجيل٬ يمكن توفير الظروف المناسبة٬ لتمكين كل المعنيين من المشاركة بشكل فعال في هذا الحدث.
وحسب حزب “يلما” فإن هناك ما يبرر تأجيل المشاورات الوطنية٬ مشيرا إلى أن الغرض الحقيقي من هذه المشاورات يتمثل في تمكين الماليين من الاتفاق على مسار المرحلة الانتقالية٬ وبما أن بعض الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين لن يشاركوا في هذه المسلسل فإنه من شأن ذلك أن يضعف الحكومة ويمس بمصداقيتها. وسجل أنه من الحكمة تأجيل المشاورات حتى ضمان مشاركة الجميع.
وتسعى هذه المشاورات التي شكلت مطلبا للمجتمع الدولي للسماح للقوات الحية بالبلاد للاتفاق على خارطة طريق للفترة الانتقالية٬ تمكين البلاد من أجهزة قادرة على استعادة الوحدة الترابية٬ من أجل ضمان عودة وحسن سير العمل في الإدارة العمومية وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وكان من المقرر تنظيم هذه المشاورات ثلاثة أسابيع بعد تنصيب الحكومة٬ غير أنه تم تأجيلها لعدة مرات بسبب الانقسامات داخل الطبقة السياسية حول مرجعية هذه المشاورات ومكونات اللجنة التنظيمية.
يذكر أنه بعد الانقلاب الذي شهدته مالي يوم 22 مارس الماضي٬ تم تنصيب سلطة مدنية انتقالية في باماكو٬ تضم على الخصوص رئيسا مؤقتا وحكومة بقيادة رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا الذي تم تكليفه بمهمتين رئيسيتين تتمثلان في استعادة شمال البلاد من أيدي الجماعات المسلحة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
