أكد مجلس رؤساء منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عزمهم على مواصلة ما وصفوه بالنضال الديمقراطي “من أجل رحيل هذا النظام الفاسد الفاقد لأبسط خصائص الأهلية لحكم الدولة (…) وشعبها المسالم الذي تميز بالمثل والأخلاق الفاضلة”.
وجدد المجلس؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، حرصه على أن يتم ذلك الرحيل بالطرق السلمية و بتجنيب البلاد أية مشاكل، معلنين للجميع أنهم ستعاملون مع الظرفية الجديدة بما تتطلبه من “حزم وعزم وأساليب نضالية مشروعة”.
وحمل مجلس رؤساء المنسقية الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظامه المسئولية الكاملة عن ما سيترتب على “خرقه للدستور وتعطيله لكافة مؤسسات الجمهورية وتحريضه المستمر على الفوضى والعنف سبيلا إلى بقائه في السلطة”؛ بحسب تعبير البيان.
وأشاد المجلس بما تحلى به مناضلو و مناضلات المعارضة من “مسئولية وانضباط”، مثمنا “رفضهم للاستفزاز والتحريض على الفوضى”، في إشارة إلى استجابتهم لإنهاء احتفالية الاستقلال التي كانت المنسقية بصدد تنظيمها مساء أمس الأربعاء في ساحة مسجد ابن عباس بسبب ما وصفته بإغلاق الشرطة للطرق المؤدية إلى الساحة ومصادرة الأفرشة والمقاعد والسور المؤمن للأمسية ومضايقت المناضلين، “في محاولة مكشوفة لجرهم إلى الاصطدام والعنف والفوضى”، مشيرة إلى أن ذلك يشكل “تراجعا بينا في الترخيص الذي كان حاكم مقاطعة لكصر قد منحه وبشكل مكتوب”.
ونبهت المنسقية الرأي العام الوطني والدولي على أن النظام بتصرفه هذا هو من يعمل على “خلق الفوضى وإثارة الفتنة ونعرات العصبية البدائية في البلاد”، موضحة أنه “مصر فيما يبدو على ذلك، حيث تكرر استفزازه للمعارضة وسكوته بل وتشجيعه في بعض الأحيان للأعمال البلطجية التي تستهدفها”؛ على حد وصف البيان.
وأشار مجلس الرؤساء إلى أن ما عبر عنه بالتراجع الخطير “ينضاف إلى رفض والي نواكشوط الترخيص لنفس النشاط قبل أسبوع”، مؤكدين أن الرفض جاء بحجة أن الحزب الذي قدم الإشعار باسم المنسقية لا يتمتع بالشرعية وأن الأوضاع الأمنية لا تسمح بتنظيم مثل ذلك النشاط، “وهي حجج مخالفة للنظم والقوانين والأعرف المعمول بها”؛ يقول بيان المنسقية.
وجدد المجلس؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، حرصه على أن يتم ذلك الرحيل بالطرق السلمية و بتجنيب البلاد أية مشاكل، معلنين للجميع أنهم ستعاملون مع الظرفية الجديدة بما تتطلبه من “حزم وعزم وأساليب نضالية مشروعة”.
وحمل مجلس رؤساء المنسقية الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظامه المسئولية الكاملة عن ما سيترتب على “خرقه للدستور وتعطيله لكافة مؤسسات الجمهورية وتحريضه المستمر على الفوضى والعنف سبيلا إلى بقائه في السلطة”؛ بحسب تعبير البيان.
وأشاد المجلس بما تحلى به مناضلو و مناضلات المعارضة من “مسئولية وانضباط”، مثمنا “رفضهم للاستفزاز والتحريض على الفوضى”، في إشارة إلى استجابتهم لإنهاء احتفالية الاستقلال التي كانت المنسقية بصدد تنظيمها مساء أمس الأربعاء في ساحة مسجد ابن عباس بسبب ما وصفته بإغلاق الشرطة للطرق المؤدية إلى الساحة ومصادرة الأفرشة والمقاعد والسور المؤمن للأمسية ومضايقت المناضلين، “في محاولة مكشوفة لجرهم إلى الاصطدام والعنف والفوضى”، مشيرة إلى أن ذلك يشكل “تراجعا بينا في الترخيص الذي كان حاكم مقاطعة لكصر قد منحه وبشكل مكتوب”.
ونبهت المنسقية الرأي العام الوطني والدولي على أن النظام بتصرفه هذا هو من يعمل على “خلق الفوضى وإثارة الفتنة ونعرات العصبية البدائية في البلاد”، موضحة أنه “مصر فيما يبدو على ذلك، حيث تكرر استفزازه للمعارضة وسكوته بل وتشجيعه في بعض الأحيان للأعمال البلطجية التي تستهدفها”؛ على حد وصف البيان.
وأشار مجلس الرؤساء إلى أن ما عبر عنه بالتراجع الخطير “ينضاف إلى رفض والي نواكشوط الترخيص لنفس النشاط قبل أسبوع”، مؤكدين أن الرفض جاء بحجة أن الحزب الذي قدم الإشعار باسم المنسقية لا يتمتع بالشرعية وأن الأوضاع الأمنية لا تسمح بتنظيم مثل ذلك النشاط، “وهي حجج مخالفة للنظم والقوانين والأعرف المعمول بها”؛ يقول بيان المنسقية.
