قال البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانية، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز جاء إلى نواكشوط لعدة أيام وصفها بالاستعراضية، مشيرا إلى أن جدل الفراغ “عاد بعودته إلى فرنسا”.
وأكد ولد بدر الدين؛ في مهرجان جماهيري عقده حزبه مساء اليوم في مدينة كيفه بوسط البلاد، أنه “لا أحد يدري كم سيمكث الرئيس في رحلته العلاجية، ولا متى سيعود إلى بلاده”.
وشكك في الرواية الرسمية لحادثة إطلاق النار على الرئيس، قائلا إن الشخص الذي رافق الرئيس إلى المستشفى العسكري بعيد الإصابة “أبلغ حراس المستشفى بأن معه شخصا تعرض للطعن بسكين ولديه نزيف حاد”، مشيرا إلى أن ذلك يفند القول بأن الحادث تم في بلدة اطويله وعن طريق إطلاق عيار ناري، وأكد أن حزبه لن يقتنع بطبيعة الحالة الصحية للرئيس إلا إذا توصل بكشف طبي “حقيقي لا لبس فيه”؛ بحسب تعبيره.
وطالب ولد بدر الدين بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وبرلمانية للنظر في حقيقة ما حدث للرئيس مساء الـ 13 أكتوبر المنصرم.
وأوضح أن الرئيس لا يمكن أن يصدر الأوامر عبر الهاتف، “وإنما بالمراسيم وبدوام يبدأ السابعة صباحا وينتهي الرابعة بعد الظهر، وطبقا لاجتماع الحكومة والتشاور مع الدوائر الامنية والقضائية”، مشيرا إلى أن ذلك ما “لم يكن يحدث خلال 40 يوما قضاها الرئيس خارج البلاد”.
وشدد ولد بدر الدين على أن مطالب المنسقية لا زالت كما هي، وتتمثل في سد ما وصفه بالفراغ من خلال “إقامة حكومة وحدة وطنية تمهد لمرحلة انتقالية توافقية تؤسس لنظام ديمقراطي يقود لتنمية مستدامة”.
وأكد ولد بدر الدين؛ في مهرجان جماهيري عقده حزبه مساء اليوم في مدينة كيفه بوسط البلاد، أنه “لا أحد يدري كم سيمكث الرئيس في رحلته العلاجية، ولا متى سيعود إلى بلاده”.
وشكك في الرواية الرسمية لحادثة إطلاق النار على الرئيس، قائلا إن الشخص الذي رافق الرئيس إلى المستشفى العسكري بعيد الإصابة “أبلغ حراس المستشفى بأن معه شخصا تعرض للطعن بسكين ولديه نزيف حاد”، مشيرا إلى أن ذلك يفند القول بأن الحادث تم في بلدة اطويله وعن طريق إطلاق عيار ناري، وأكد أن حزبه لن يقتنع بطبيعة الحالة الصحية للرئيس إلا إذا توصل بكشف طبي “حقيقي لا لبس فيه”؛ بحسب تعبيره.
وطالب ولد بدر الدين بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وبرلمانية للنظر في حقيقة ما حدث للرئيس مساء الـ 13 أكتوبر المنصرم.
وأوضح أن الرئيس لا يمكن أن يصدر الأوامر عبر الهاتف، “وإنما بالمراسيم وبدوام يبدأ السابعة صباحا وينتهي الرابعة بعد الظهر، وطبقا لاجتماع الحكومة والتشاور مع الدوائر الامنية والقضائية”، مشيرا إلى أن ذلك ما “لم يكن يحدث خلال 40 يوما قضاها الرئيس خارج البلاد”.
وشدد ولد بدر الدين على أن مطالب المنسقية لا زالت كما هي، وتتمثل في سد ما وصفه بالفراغ من خلال “إقامة حكومة وحدة وطنية تمهد لمرحلة انتقالية توافقية تؤسس لنظام ديمقراطي يقود لتنمية مستدامة”.
