ثمن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا ما وصفه بالتقدم الذي حققته البلاد في تصنيف عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.
وأكد الحزب؛ في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، وتوصلت به صحراء ميديا، تثمينه “للخطوات الكبيرة التي قطعت في مجال ترسيخ الشفافية في الحياة العمومية”، مشيرا إلى بدء العمل بنظام الصفقات العمومية الجديد وما ترتب عليه من لامركزية وفرص للطعن وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في سلطة تنظيم الصفقات العمومية، “وهو ما من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية في إبرام الصفقات و تحفيز المنافسة”؛ بحسب تعبيره.
وأبرز الحزب اعتزازه بما قال إن البلاد حققته في مجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية، موضحا أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اعتمدت موريتانيا كدولة تلبي معايير هذه المنظمة، وأن عدد الدول في العالم التي تلبي هذه المعايير يبلغ 14 دولة فقط؛ على حد قول البيان.
وأشار الحزب إلى المضي قدما في تطبيق توجهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز، و”التعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي والرامية إلى استئصال الفساد والمفسدين، وإلى إضفاء المسحة الأخلاقية على تسيير الشأن العام”.
وأضاف أن الدولة عمدت إلى محاربة كل المظاهر والمسلكيات والممارسات التي تكرس ثقافة الفساد والرشوة والاختلاس “مهما كان نوعها، وأيا كان مرتكبوها”.
ونبه إلى أن الحكومة تواصل تطوير وتفعيل الآليات المؤسسية والقضائية والرقابية “لمحاربة كل أنواع الفساد”، مثمنا دعوة كل الفاعلين السياسيين في الأغلبية والمعارضة وفي الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة، وكذا الصحافة والمجتمع المدني وكل الموريتانيين، “للتفاعل الإيجابي والصادق مع هذا التوجه نبذا للعقليات والممارسات التي تشجع انتشار الفساد، وتثبيتا للمكتسبات والإنجازات التي تحققت في سبيل محاربة هذه الظاهرة المشينة”.
وقال البيان إن الدولة عملت على “تسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية في دوائر الدولة والأوساط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، مشيرا إلى أن الحزب يعتزم تنظيم تظاهرة، الأسبوع القادم، “لتخليد هذه المناسبة”.
وأكد الحزب؛ في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، وتوصلت به صحراء ميديا، تثمينه “للخطوات الكبيرة التي قطعت في مجال ترسيخ الشفافية في الحياة العمومية”، مشيرا إلى بدء العمل بنظام الصفقات العمومية الجديد وما ترتب عليه من لامركزية وفرص للطعن وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في سلطة تنظيم الصفقات العمومية، “وهو ما من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية في إبرام الصفقات و تحفيز المنافسة”؛ بحسب تعبيره.
وأبرز الحزب اعتزازه بما قال إن البلاد حققته في مجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية، موضحا أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اعتمدت موريتانيا كدولة تلبي معايير هذه المنظمة، وأن عدد الدول في العالم التي تلبي هذه المعايير يبلغ 14 دولة فقط؛ على حد قول البيان.
وأشار الحزب إلى المضي قدما في تطبيق توجهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز، و”التعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي والرامية إلى استئصال الفساد والمفسدين، وإلى إضفاء المسحة الأخلاقية على تسيير الشأن العام”.
وأضاف أن الدولة عمدت إلى محاربة كل المظاهر والمسلكيات والممارسات التي تكرس ثقافة الفساد والرشوة والاختلاس “مهما كان نوعها، وأيا كان مرتكبوها”.
ونبه إلى أن الحكومة تواصل تطوير وتفعيل الآليات المؤسسية والقضائية والرقابية “لمحاربة كل أنواع الفساد”، مثمنا دعوة كل الفاعلين السياسيين في الأغلبية والمعارضة وفي الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة، وكذا الصحافة والمجتمع المدني وكل الموريتانيين، “للتفاعل الإيجابي والصادق مع هذا التوجه نبذا للعقليات والممارسات التي تشجع انتشار الفساد، وتثبيتا للمكتسبات والإنجازات التي تحققت في سبيل محاربة هذه الظاهرة المشينة”.
وقال البيان إن الدولة عملت على “تسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية في دوائر الدولة والأوساط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، مشيرا إلى أن الحزب يعتزم تنظيم تظاهرة، الأسبوع القادم، “لتخليد هذه المناسبة”.
