اتهم ممثلو منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية في أغشوركيت بلبراكنه، وسط البلاد، وزارة الداخلية بما وصفوه بالدروس على القانون “من خلال امتناعها عن انتخاب عمدة لمدينة أغشوركيت منذ قرابة عام”.
وقالت المنسقية، في مهرجان نظمته اليوم في أغشوركيت؛ غرب مدينة ألاك، أن الوزارة خالفت القوانين بامتناعها عن تلبية مطالب غالبية المستشارين البلديين لها في رسالة مكتوبة، وكذا مطالبتهم لها عبر السلطات الإدارية، بتنظيم جلسة اقتراع لخلافة العمدة السابق الذي توفي في حادث سير.
كما اتهم ممثلو المنسقية في أغشوركيت الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعدم الوفاء بوعده قبل عامين ب”إنهاء مشكلة الماء خلال أسبوع والكهرباء خلال أقل من عام”.
وقال يعقوب ولد الندى؛ ممثل حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة (RDU)؛ الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنسقية، إن السكان يطالبون ولد عبد العيز بالرحيل “لأنه لم يحقق أي شيء للمنطقة منذ انتخابه”، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية “تدهورت في فترته”؛ على حد وصفه.
أما محمد عبد الله ولد محمد أطفال؛ ممثل تكتل القوى الديمقراطية، فقد أكد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أطلق ماسماها سحابة من الوعود البراقة لسكان البلدية، متسائلا: “ما الذي تحقق من هذا كله؟”.
واتهم ولد محمد اطفيل قادة المؤسسة العسكرية باختطاف موريتانيا منذ العام 1978، داعيا العسكر إلى “رفع يدهم عن البلاد والتفرغ لمهامهم الدستورية”؛ كما قال.
