نصب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة، وذلك بعد أن أدوا اليمين القانونية في حفل بالقصر الرئاسي بنواكشوط، وسط حضور رسمي معتبر.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة والتي يترأسها الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف، رئيس المحكمة العليا، أدت اليمين القانونية بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، إضافة إلى رئيس المجلس الدستوري ونائب رئيس مجلس الشيوخ، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل، صو أداما صمبا، رئيس محكمة الحسابات، ومستشار برئاسة الجمهورية، والمدعي العام لدى المحكمة العليا.
اللجنة تضم كلا من القاضي لمام ولد محمد فال، مستشار بالمحكمة العليا نائبا، والقاضي محمد عبد الله ولد بيداه، مستشار بالمحكمة العليا عضوا، والقاضي عبد الله محمد، رئيس الغرفة المالية بمحكمة الحسابات عضوا، والقاضي أحمد الحسن ولد محمد حامد، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عضوا استحقاقيا، إضافة إلى أمادو يورو كيدي، قاض متقاعد وإمام مسجد عضوا، ودداه ولد محمد سالم ، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى وإمام مسجد نائبا.
وكانت هذه اللجنة قد أنشئت سنة 2007، من طرف الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وكلف المسؤولون بالتصريح بممتلكاتهم أمامها، حيث سبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن صرح بممتلكاته لها، إضافة إلى زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه وشخصيات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة والتي يترأسها الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف، رئيس المحكمة العليا، أدت اليمين القانونية بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، إضافة إلى رئيس المجلس الدستوري ونائب رئيس مجلس الشيوخ، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل، صو أداما صمبا، رئيس محكمة الحسابات، ومستشار برئاسة الجمهورية، والمدعي العام لدى المحكمة العليا.
اللجنة تضم كلا من القاضي لمام ولد محمد فال، مستشار بالمحكمة العليا نائبا، والقاضي محمد عبد الله ولد بيداه، مستشار بالمحكمة العليا عضوا، والقاضي عبد الله محمد، رئيس الغرفة المالية بمحكمة الحسابات عضوا، والقاضي أحمد الحسن ولد محمد حامد، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عضوا استحقاقيا، إضافة إلى أمادو يورو كيدي، قاض متقاعد وإمام مسجد عضوا، ودداه ولد محمد سالم ، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى وإمام مسجد نائبا.
وكانت هذه اللجنة قد أنشئت سنة 2007، من طرف الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وكلف المسؤولون بالتصريح بممتلكاتهم أمامها، حيث سبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن صرح بممتلكاته لها، إضافة إلى زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه وشخصيات أخرى.
