صادق مجلس الشيوخ الموريتاني اليوم الأحد على مشروعي قانونين يقضي أولهما بتجريم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة بصورة منافية للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة بينما يتعلق الثاني بتجريم ممارسة الرق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية.
وينص مشروع القانون الأول على أن “السلطة السياسية تكتسب وتمارس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا لأحكام الدستور الموريتاني معتبرا الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة بشكل منافي للدستور جرائم غير قابلة للتقادم”.
أما مشروع القانون الثاني فهو نص تطبيقي للدستوري يضيف لبنة جديدة للترسانة القانونية للبلاد ويساهم في الجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان انسجاما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق يوم 29 نوفمبر الماضي على مشروعي القانونين اللذين يأتيان تطبيقا لنتائج الحوار الوطني الذي جرى قبل أشهر عدة بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة وينصان على عقوبات جنائية مناسبة بالحبس والغرامات وأخرى مكملة بحرمان مرتكبي جرائم التعذيب والعبودية والانقلابات من الحقوق المدنية.
