من المنتظر أن تستأنف اليوم الأربعاء جلسة علنية في البرلمان الموريتاني لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2013، وذلك بعد أن علقت الليلة البارحة عقب إقرار التقرير الصادر عن اللجنة المالية في الجمعية الوطنية والذي تلاه مقررها السالك ولد سيدي محمود.
وقد تضمن التقرير زيادة في مداخيل الضرائب بنسبة 120%، حيث بلغ مجموع محاصيل الضرائب لسنة 2012 إلى ما قيمته 202 مليار أوقية، أي بزيادة 60 مليار أوقية مقارنة مع سنة 2011.
كما شهدت أيضاً مداخيل الصيد تراجعا لتصل إلى 8 مليارات أوقية، أي بنقص 76% ترجع إلى تعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به مصادر برلمانية لصحراء ميديا.
مداخيل المؤسسات العمومية هي الأخرى زادت بقيمة 60.47 مليار أوقية، 56.5 مليار أوقية منها تعود إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، فيما شهدت ميزانية الاستثمار في بقية القطاعات زيادات معتبرة.
ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم “عاصفة جداً” وفق تعبير مصدر برلماني، وهو ما برره بأن نواب منسقية المعارضة الديمقراطية يرون أن تبويب الصناديق السوداء والنفقات المشتركة “عنوانا لنهب الثروة وتكريس الفساد”، في حين يرى نواب الأغلبية أن هذه الزيادة “دلالة على النمو واستقرار البلد وتطوير البنية التحتية”.
وقد تضمن التقرير زيادة في مداخيل الضرائب بنسبة 120%، حيث بلغ مجموع محاصيل الضرائب لسنة 2012 إلى ما قيمته 202 مليار أوقية، أي بزيادة 60 مليار أوقية مقارنة مع سنة 2011.
كما شهدت أيضاً مداخيل الصيد تراجعا لتصل إلى 8 مليارات أوقية، أي بنقص 76% ترجع إلى تعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به مصادر برلمانية لصحراء ميديا.
مداخيل المؤسسات العمومية هي الأخرى زادت بقيمة 60.47 مليار أوقية، 56.5 مليار أوقية منها تعود إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، فيما شهدت ميزانية الاستثمار في بقية القطاعات زيادات معتبرة.
ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم “عاصفة جداً” وفق تعبير مصدر برلماني، وهو ما برره بأن نواب منسقية المعارضة الديمقراطية يرون أن تبويب الصناديق السوداء والنفقات المشتركة “عنوانا لنهب الثروة وتكريس الفساد”، في حين يرى نواب الأغلبية أن هذه الزيادة “دلالة على النمو واستقرار البلد وتطوير البنية التحتية”.
