منحت محكمة الاستئناف بنواكشوط الحرية المؤقتة للمفوض السابق لحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الأمين ولد الداده، إضافة إلى دفعه كفالة بقيمة تسعة ملايين أوقية.
وقد تجمهر عدد من أقارب ولد الداده أمام السجن المدني بالعاصمة نواكشوط بعد إصدار القرار، وذلك من أجل استقباله بعد حوالي عامين من السجن على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد عام وسوء تسيير خلال توليه للمفوضية، وهو ما اعتبره الدفاع “سجناً تحكمياً”.
وكان من المنتظر أن يمثل ولد الداده أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط يوم الأحد 16 دجمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل مثوله حتى يوم الأحد 23 دجمبر، وهو ما بررته آنذاك بعض المصادر بما قالت إنه ظروف تتعلق برئيس محكمة الاستئناف محمد عبد الله ولد الطيب.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على مفوض حقوق الإنسان السابق، مطلع يونيو الماضي بالسحن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 76 مليون أوقية.
وجاء النطق بالحكم على المفوض السابق لحقوق الإنسان بعد أن أمضى قرابة سنة ونصف في السجن المدني بنواكشوط بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديدها وقد طالبته السلطات بإعادة 254 مليون أوقية في قضية شملته وبعض المدراء المركزيين في مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية.
وقد تجمهر عدد من أقارب ولد الداده أمام السجن المدني بالعاصمة نواكشوط بعد إصدار القرار، وذلك من أجل استقباله بعد حوالي عامين من السجن على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد عام وسوء تسيير خلال توليه للمفوضية، وهو ما اعتبره الدفاع “سجناً تحكمياً”.
وكان من المنتظر أن يمثل ولد الداده أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط يوم الأحد 16 دجمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل مثوله حتى يوم الأحد 23 دجمبر، وهو ما بررته آنذاك بعض المصادر بما قالت إنه ظروف تتعلق برئيس محكمة الاستئناف محمد عبد الله ولد الطيب.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على مفوض حقوق الإنسان السابق، مطلع يونيو الماضي بالسحن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 76 مليون أوقية.
وجاء النطق بالحكم على المفوض السابق لحقوق الإنسان بعد أن أمضى قرابة سنة ونصف في السجن المدني بنواكشوط بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديدها وقد طالبته السلطات بإعادة 254 مليون أوقية في قضية شملته وبعض المدراء المركزيين في مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية.