طالبت منسقية نقابات الصحة بموريتانيا بالشفافية التامة في التحقيق في قضية وفاة أطفال اركيز بعد تناولهم للقاح منذ شهرين، مشددة على ضرورة “اتخاذ كافة التدابير والعقوبات التي تمنع تكرارها”، مؤكدة أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في القضية “لا تعدو كونها لجنة إدارية من غير أهل التخصص”.
وقالت المنسقية إنه “لا يمكن أن يترتب على عمل اللجنة المشكلة أية عقوبات إلا بعد تأكيده من طرف جهات مختصة”، مشيرة إلى أن هذه الجهات هي “هيئات أسلاك الأطباء والممرضون والمنظمات الدولية”، وفق تعبيره.
واعتبرت المنسقية أن السلطات قامت بتشكيل لجنة “من غير أهل التخصص (الطب العام والصيدلة) وهم بعيدون كل البعد عن علم التلقيح Vaccinologie“، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد أن “امتنعت الشخصيات المرجعية والمختصة في الصحة العمومية في البلد والعاملة في المنظمات الدولية”.
وقالت منسقية نقابات الصحة إنها لم تتوصل حتى الآن بنسخة من التقرير الذي وصفته بأنه ” مثير للجدل”، إضافة إلى أن “كل المعلومات المتوفرة لدينا عنه هي أنه عبارة عن كلام مرسل”، مشيرة إلى أن اللجنة “ارتكبت أخطاء جسيمة لمعالجة هذا الخطأ المهني ونحمل مسؤولية ذلك لوزارة الصحة التي نعتبر أننا في شراكة معها”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن “اركيز تعمل به عشرات الفرق للتلقيح في حين أنه لا يتوفر إلا على عدد محدود من الطاقم التمريضي، وبالتالي فالدولة هي المسئول الأول عن هذا النقص ويجب أن تتحمل تبعات الأخطاء المترتبة عليه”.
واعتبرت أن “اللجنة اتبعت في منهجيتها أساليب غير علمية بل أحيانا يشم فيها رائحة الضبطية القضائية في حين أنها ليست كذلك”، مشيرة إلى أنها “تحدثت عن حجز النفايات عن طريق السلطات الأمنية ووجدت فيها مواد مخدرة في حين أن المستوصف لا يستعمل هذا النوع من المواد ووجوده فيه يحتاج إلى شرح وإثبات وبكل مهنية ومصداقية”.
وأضافت المنسقية أن “اللجنة فشلت في تحديد المسئولية الفنية وإلا لما احتاج مجلس الوزراء في بيانه أن يطلب تحديد المسئولية من جديد”، قبل أن تحذر وزارة الصحة “من التعجل في اتخاذ القرارات الارتجالية”.
وقالت المنسقية إنه “لا يمكن أن يترتب على عمل اللجنة المشكلة أية عقوبات إلا بعد تأكيده من طرف جهات مختصة”، مشيرة إلى أن هذه الجهات هي “هيئات أسلاك الأطباء والممرضون والمنظمات الدولية”، وفق تعبيره.
واعتبرت المنسقية أن السلطات قامت بتشكيل لجنة “من غير أهل التخصص (الطب العام والصيدلة) وهم بعيدون كل البعد عن علم التلقيح Vaccinologie“، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد أن “امتنعت الشخصيات المرجعية والمختصة في الصحة العمومية في البلد والعاملة في المنظمات الدولية”.
وقالت منسقية نقابات الصحة إنها لم تتوصل حتى الآن بنسخة من التقرير الذي وصفته بأنه ” مثير للجدل”، إضافة إلى أن “كل المعلومات المتوفرة لدينا عنه هي أنه عبارة عن كلام مرسل”، مشيرة إلى أن اللجنة “ارتكبت أخطاء جسيمة لمعالجة هذا الخطأ المهني ونحمل مسؤولية ذلك لوزارة الصحة التي نعتبر أننا في شراكة معها”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن “اركيز تعمل به عشرات الفرق للتلقيح في حين أنه لا يتوفر إلا على عدد محدود من الطاقم التمريضي، وبالتالي فالدولة هي المسئول الأول عن هذا النقص ويجب أن تتحمل تبعات الأخطاء المترتبة عليه”.
واعتبرت أن “اللجنة اتبعت في منهجيتها أساليب غير علمية بل أحيانا يشم فيها رائحة الضبطية القضائية في حين أنها ليست كذلك”، مشيرة إلى أنها “تحدثت عن حجز النفايات عن طريق السلطات الأمنية ووجدت فيها مواد مخدرة في حين أن المستوصف لا يستعمل هذا النوع من المواد ووجوده فيه يحتاج إلى شرح وإثبات وبكل مهنية ومصداقية”.
وأضافت المنسقية أن “اللجنة فشلت في تحديد المسئولية الفنية وإلا لما احتاج مجلس الوزراء في بيانه أن يطلب تحديد المسئولية من جديد”، قبل أن تحذر وزارة الصحة “من التعجل في اتخاذ القرارات الارتجالية”.
