اعتبر حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “يتحمل مسؤولية انسداد الأفق واحتقان الأوضاع”، داعياً إلى “تشاور جاد من أجل القضاء على الفساد والاستبداد المستحكمين في مختلف مفاصل الدولة”.
وجدد الحزب المعارض في البيان الختامي للدورة العادية السابعة لمجلسه الوطني، تمسكه بما قال إنه “الخيارات النضالية لمنسقية المعارضة الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة أي انتخابات غير توافقية لا تلتزم معايير شفافة في ظل توافق وطني جامع”.
وطالب المجلس الوطني للحزب الذي انعقد خلال الأيام الماضية “القائمين على الإحصاء بمزيد من الصرامة في العمليات الجارية الآن لتقييد السكان بما يضمن عدم تجنيس غير الموريتانيين”، وفق تعبيره.
وحمل الحزب الحكومة الموريتانية مسؤولية ما قال إنه “الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في ظل جمود الرواتب وانتشار البطالة وغياب سياسات جادة لتخفيف معاناة المواطن”، معبراً عن “شجبه لما يتسم به نظام محمد ولد عبد العزيز من نهب للثروات الوطنية وإسناد للصفقات العمومية على أساس المحسوبية والزبونية والقرابة”.
وقال الحزب إن “ظاهرة الاسترقاق مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل يضمن القضاء الكلي على آثارها عبر مشاريع اقتصادية واجتماعية وحملات تحسيس”، مؤكداً ضرورة أن تكون هنالك “هيئة خاصة بتسييرها وحشد الموارد المساعدة على القضاء عليها”، وفق تعبيرها.
أما فيما يخص التطورات في الشمال المالي فقال الحزب إنه “يرفض أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الحرب في مالي”، داعياً إلى “حوار بين الأطراف المالية يجنب البلاد ويلات الحروب”.
وجدد الحزب المعارض في البيان الختامي للدورة العادية السابعة لمجلسه الوطني، تمسكه بما قال إنه “الخيارات النضالية لمنسقية المعارضة الديمقراطية المتمثلة في مقاطعة أي انتخابات غير توافقية لا تلتزم معايير شفافة في ظل توافق وطني جامع”.
وطالب المجلس الوطني للحزب الذي انعقد خلال الأيام الماضية “القائمين على الإحصاء بمزيد من الصرامة في العمليات الجارية الآن لتقييد السكان بما يضمن عدم تجنيس غير الموريتانيين”، وفق تعبيره.
وحمل الحزب الحكومة الموريتانية مسؤولية ما قال إنه “الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في ظل جمود الرواتب وانتشار البطالة وغياب سياسات جادة لتخفيف معاناة المواطن”، معبراً عن “شجبه لما يتسم به نظام محمد ولد عبد العزيز من نهب للثروات الوطنية وإسناد للصفقات العمومية على أساس المحسوبية والزبونية والقرابة”.
وقال الحزب إن “ظاهرة الاسترقاق مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل يضمن القضاء الكلي على آثارها عبر مشاريع اقتصادية واجتماعية وحملات تحسيس”، مؤكداً ضرورة أن تكون هنالك “هيئة خاصة بتسييرها وحشد الموارد المساعدة على القضاء عليها”، وفق تعبيرها.
أما فيما يخص التطورات في الشمال المالي فقال الحزب إنه “يرفض أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الحرب في مالي”، داعياً إلى “حوار بين الأطراف المالية يجنب البلاد ويلات الحروب”.
