اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهيه بـ”مغالطة البرلمانيين” خلال مساءلته يوم أمس الأحد من طرف النائب المعارض محمد جميل ولد منصور.
وقالت النقابة في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه، إن المساءلة “كشفت مستوى الإجماع الوطني على ضرورة حل أزمة الأساتذة”، مشيرة إلى أن الوزير “اشتغل بمغالطة البرلمانيين من خلال استدلاله بمواد قانونية لا تتطابق مع وضعية الأساتذة المحولين”، وفق تعبيرها.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن “المادة 64 تتحدث عن التحويلات العادية التي لا تحمل طبيعة عقابية وتنص على وجوب أن تراعي ما أمكن رغبات الموظف وحالته العائلية”، وهو ما قالت إن الوزارة “لم تفعله”.
وأشارت إلى أن ولد باهيه “تعمد أن يغفل ذكر المادة 75 من نفس القانون”، التي أكدوا أنها “صنفت تغيير مكان العمل عقوبة من الدرجة الثانية ولا يمكن إيقاعها بالموظف إلا بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه”، وفق قولهم.
وخلصت النقابة إلى القول إن مذكرة التحويل “لا أساس لها من القانون لاندراجها ضمن العقوبة على ممارسة حق الإضراب وهو ما يناقض المادة 14 من الدستور والاتفاقات الدولية الموقع عليها من طرف بلادنا”،حسب نص البيان.
وقالت النقابة في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه، إن المساءلة “كشفت مستوى الإجماع الوطني على ضرورة حل أزمة الأساتذة”، مشيرة إلى أن الوزير “اشتغل بمغالطة البرلمانيين من خلال استدلاله بمواد قانونية لا تتطابق مع وضعية الأساتذة المحولين”، وفق تعبيرها.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن “المادة 64 تتحدث عن التحويلات العادية التي لا تحمل طبيعة عقابية وتنص على وجوب أن تراعي ما أمكن رغبات الموظف وحالته العائلية”، وهو ما قالت إن الوزارة “لم تفعله”.
وأشارت إلى أن ولد باهيه “تعمد أن يغفل ذكر المادة 75 من نفس القانون”، التي أكدوا أنها “صنفت تغيير مكان العمل عقوبة من الدرجة الثانية ولا يمكن إيقاعها بالموظف إلا بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه”، وفق قولهم.
وخلصت النقابة إلى القول إن مذكرة التحويل “لا أساس لها من القانون لاندراجها ضمن العقوبة على ممارسة حق الإضراب وهو ما يناقض المادة 14 من الدستور والاتفاقات الدولية الموقع عليها من طرف بلادنا”،حسب نص البيان.
