اتفق المشاركون في المؤتمر الخامس حول التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي على تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة والاسراع في انطلاقة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وانشاء فروع تابعة للبنوك المغاربية في دول الاتحاد والعمل على تحسين اللوائح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات البينية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مسؤولة عن متابعة تنفيذالتوصيات وتقديم مقترحات من شأنها إزالة العقبات التي قد تظهر.
وتتكون اللجنة المذكورة من عضوين من كل دولة،أحدهما يمثل وزارة المالية والآخر يمثل البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وآخر عن اتحاد أرباب العمل المغاربي، على أن يشارك صندوق النقد الدولي في اجتماعات اللجنة ويقدم الخبرة في مجال اختصاصه.
وسيعقد أول اجتماع للجنة التي عهد إلى موريتانيا برئاستها بوصفها البلد المضيف للمؤتمر الحالي مارس المقبل.
