طالبت مجموعة من العمال الرسميين لدى المكتب الوطني للتفتيش الصحى لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك في موريتانيا (ONISPA) وزير الصيد والاقتصاد البحرى التدخل لدى أدارة المكتب من أجل صرف مستحقاتهم، التى قالوا إنها تعود إلى اقتطاعات غير قانونية من الأجور والعلاوات لهؤلاء العمال فى السنوات الماضية.
وأكد العمال؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، أن إدارة المكتب أبلغتهم أن الدولة لن تدفع لهم الجزء الأخير من مستحقاتهم، مبررة ذلك بأن الأولوية ستظل للموردين؛ بحسب البيان.
وأضاف العمال أن أجورهم وعلاواتهم تعرضت للخصم منذ سنة 2008 قاموا بعدها بمتابعات قانونية الى ان أقر مجلس ادارتهم أخيرا بأن استرجاعها حق قانونى لهؤلاء العمال يجب على المؤسسة دفعه، موضحين أنهم تفاجأوا بالقرار الأخير “الرامى الى تأجيل النظر فى الموضوع إلى أجل غير مسمى”؛ على حد وصفهم.
يشار إلى أن المكتب الوطني للتفتيش الصحى لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت من رحم المعهد الموريتانى لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) سنة 2007 وتمتلك أكثر المختبرات تجهيزا على المستوى الوطنى.
