نوهت الحكومة الإسبانية بما وصفته بالتعاون الوثيق بينها وبين موريتانيا والمغرب والجزائر والسنغال في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بوصفها دول منشأ أو عبور للمهاجرين.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية؛ في بيان نشرته عبر موقعها الألكتروني أمس الخميس، إن نسبة المهاجرين السريين الوافدين على السواحل الإسبانية سنة 2012 تراجعت إلى 30 في المائة، مؤكدة أن ذلك “يمثل حصرا في النمو الذي شهدته سنة 2011 بالنسبة لهذه الظاهرة الاجتماعية”.
وعزت الوزارة هذه النتائج التي وصفتها بالجيدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى “العمل اليومي الممتاز لقوات الأمن والجهود التي تبذلها عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني” في تلك الدول، فضلا عن التكنولوجيا المتطورة الموظفة في عمليات رصد قوارب المتسللين إلى الساحل الإسباني.
وأوضح البيان أن السواحل الإسبانية شهدت سنة 2012 وصول 3804 مهاجرا غير شرعي عبر القوارب، مقابل خمسة آلاف و441 سنة 2011٬ )السنة التي شهدت زيادة في حجم الظاهرة بنسبة 18 في المائة).
وأشار إلى أن البيانات المسجلة في جزر الكناري تفيد بانخفاض النسبة سنة 2012 إلى 50 في المائة مما كانت عليه عام 2011٬ مبرزة أن هذا الرقم يعد أفضل الأرقام المسجلة في السنوات الخمسة عشر الأخيرة٬ مما يجعل الأرخبيل يحتل نفس المستويات التاريخية لسنة 1997.
وأكد البيان أن دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني عرف تراجعا بنسبة 90٬3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2006التي شهدت تدفق 39 ألف و180 مهاجرا غير شرعي.
وأضاف أن عمليات إعادة المتسللين إلى أوطانهم شهدت بدورها انخفاضا بنسبة 16٬38 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك “أدى إلى الاقتصاد في النفقات العامة للدولة”.
