المنظمة: سجلنا منذ شهر يناير الماضي جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها “مجموعات مسلحة”
طلبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تضم 164 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان حول العالم، من المدعية العامة لدى محكمة الجنائيات الدولية أن تفتح رسميا “تحقيقا أوليا” حول الوضع في شمال مالي.
ودعت الفدرالية، في تقرير نشرته اليوم، المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية إلى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية، معتبرة أن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر “جحيما” حيث سجلت منذ شهر يناير الماضي جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها “مجموعات مسلحة”.
وقالت رئيسة الفدرالية، سهير بلحسن، إن القرير يعرض التحقيق والشهادات المستقاة في شمال مالي والتي تدل على أن العشرات من عمليات الاغتصاب والتصفية من دون محاكمة والنهب الممنهج قد ارتكبت أثناء سيطرة “المجموعات المسلحة على المدن الكبرى في الشمال”.
ويسرد تقرير المنظمة ما قال إنها جرائم الحرب التي ارتكبت في 24 يناير 2012 في معسكر “اغيلهوك” حيث “أسر 153 عسكريا ماليا تمت تصفيتهم دون محاكمة وقضى بعضهم تحت التعذيب”.
وبحسب الشهادات، فان المسؤولين عن هذه الانتهاكات هم من عناصر الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الإسلامية المتشددة التي فرضت أخيرا سيطرتها على كامل شمال مالي.
وأكد التقرير انه في غاو وتمبكتو ومحيطهما “تم إحصاء أكثر من 50 حالة اغتصاب أو محاولات اغتصاب”، وجرائم اغتصاب جماعية أحيانا لنساء وفتيات قاصرات.
ويخضع شمال مالي منذ شهر مارس الماضي لسيطرة حركة أنصار الدين السلفية ومجموعات جهادية مقربة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
