تنوعت مطالب الأحزاب من إعلان “الحداد الوطني” إلى “التحقيق” و”معاقبة المسؤولين”
منذ الإعلان عن وفاة سبعة أشخاص من بينهم عسكريين وشبه عسكريين ومدنيين في حادثة تحطم طائرة عسكرية فجر أمس الخميس، بدأت الساحة السياسية في التحرك لتعزية الشعب الموريتاني في “استشهاد عدد من خيرة أبنائه”.
أول المتحركين كان الحكومة الموريتاني حيث تزامن ذلك مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي وصف في بيانه الحادث بأنه “مؤسف”، موجهاً “تعازيه الحارة” إلى ذوي “المفقودين”، في أول حادث من نوعه يشهده مطار نواكشوط الدولي.
الأحزاب السياسية أخذت نصيب الأسد من بيانات التعزية حيث كان على رأسها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي الميول الإسلامية، الذي وصف ضحايا الحادث بأنهم “شهداء” معبراً عن تعازيه “للأمة” الموريتانية.
وطالب الحزب المعارض بضرورة فتح “تحقيق مهني يوضح للرأي العام أي خلل أو تفريط مرتبط من أي جهة بالحادث الأليم”، وهو نفس المنحى الذي نحاه حزب إتحاد قوى التقدم المعارض حين طالب بالتحقيق الفوري في ملابسات الحادث.
وأضاف اتحاد قوى التقدم بأن هذا الحادث هو “الثاني من نوعه في أقل من سنة”، مطالباً بضرورة “اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تكراره مستقبلا”.
حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في بيان طويل وصفهم بـ”الشهداء السبعة الأبرار الذين سقطوا على ساحة الشرف”، وقال إنه “يقف وقفة إجلال وإكبار لروح البسالة والتضحية التي تحلى بها طاقم الطائرة وهو يفتدي أرواح وممتلكات سكان الأحياء المجاورة للمطار العسكري حين استطاع رغم صعوبة الموقف أن يبعد الطائرة المتعطلة قبل حادث تحطمها عن تلك الأحياء السكنية بكل شجاعة”.
بدوره وجه حزب الصواب ذي الميول القومية دعوة إلى الحكومة الموريتانية يطالب فيها بإعلان “حداد وطني” على أرواح “الشهداء”، مبرراً ذلك بتقدير دورهم واحتراماً لذويهم ورفاقهم.
وقال الصواب إنه “يهيب بالجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير الكفيلة برفع اللبس عن أسباب الحادث”، مشددا على ضرورة “إنزال أشد العقوبة بالطرف المسؤول عن أوجه التقصير والإهمال إذا ما أكدت التحقيقات تلك الفرضية”، وفق قوله.
أما منسقية المعارضة الديمقراطية فقالت إنها علمت ببالغ الحزن والأسى بنبأ الحادث الذي أدى إلى “مصرع ركابها الثمانية”، معبرة عن “تعازيها القلبية” للجيش والجمارك وأسر “الضحايا”.
وقالت المنسقية في بيانها إنها “تدين وتشجب بشدة التباطؤ الذي حصل من طرف السلطات في إنقاذ الضحايا”، مطالبة بفتح “تحقيق شفاف” في هذا الشأن ونشر نتائجه على الفور، وفق تعبيرها.
لم تبتعد كثيراً حركة 25 فبراير عن وجهة نظر المنسقية بخصوص ما قالت إنه “سوء التسيير وقلة الصيانة وضعف وسائل الإسعاف والحماية المدنية”، إضافة إلى ما وصفته بـ”صفقات التأمين والشراء التي يركز فيها على العمولات بدل الجودة خطر كبير على أرواح جنودنا ومواطنينا وعلى ثروات البلد”.
وتواصلت بيانات التعزية من أحزاب اللقاء الديمقراطي الوطني والعهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل” والجمعية الموريتانية للتنمية وحقوق الإنسان، معبرة عن حزنها البالغ لهذا الحادث الأليم ومتوجهة بالتعزية إلى الشعب الموريتاني وذوي “الشهداء”.
