طالبت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، الحكومة الموريتانية، بتحسين ظروف الخدمة والتقاعد بالنسبة لعمال الدولة، كضرورة أكثر إلحاحا من تمديد العمر المهني وما له من تبعات اجتماعية ثقيلة على بلادنا.
وقالت النقابة إن “مصادقة مجلس الوزراء يوم 16 يوليو الجاري، على مشروع قانون يقضي بزيادة سن الوصول إلى التقاعد مع إلغاء حد الخدمة، مثير في وقت كان فيه الموظفون يتطلعون إلى قرارات غير تقليدية تلامس همومهم وتخفف من معاناتهم”.
وأضافت النقابة في بيان لها أن “هذا القرار ليس إلا جزء من سياسة أحادية، باتت تنتهجها الحكومة الحالية، في تعاملها مع ملف الموظفين، تحقيقا لمآرب بعض النافذين وأصحاب الرتب الوظيفية السامية في الدولة، الذين لا يرون من تنمية المجتمع إلا بقاءهم في مناصبهم”.
وعبرت النقابة عن رفضها “لإقصاء النقابات العمالية من التشاور حول أي إجراء يستهدف العمال، معتبرة أن أي إصلاح للتعليم لا يقوم على إشراك المدرسين في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ولا يستهدف جعلهم في وضعية لائقة هو إجراء محكوم عليه بالفشل”.
ودعت النقابة الحكومة بتحسين ظروف الخدمة والتقاعد بالنسبة لعمال الدولة، كضرورة أكثر إلحاحا من تمديد العمر المهني وما له من تبعات اجتماعية ثقيلة على بلادنا.
