علمت صحراء ميديا من مصدر برلماني مأذون أنه بات من شبه المؤكد إلغاء الدورة البرلمانية الاستثنائية التي كان من المزمع تنظيمها في هذه الآونة لمناقشة ميزانية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك بعد أن تمكنت الحكومة الموريتانية من تخصيص منحة مالية لها.
وحسب هذا المصدر البرلماني فإن الحكومة لجأت إلى وزارة المالية التي خصصت منحة مالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسير بها أعمالها مرحليا إلى أن يتم إدراجها في تعديل ميزانية 2012، وبالتالي أصبحت الحكومة في غنى عن دورة برلمانية استثنائية، وفق تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن الحكومة لم ترغب من وراء هذا الإجراء في التشويش على عطلة النواب، خاصة وأن الدورة البرلمانية المخصصة للميزانية ستنعقد بعد شهر.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت جملة من المراسيم ستحال لأول دورة برلمانية منها قانون إلغاء الوسيط العمالي إضافة إلى الرخص التي منحت للمؤسسات وقوانين تم إرجاؤها من الدورات البرلمانية السابقة إلى الدورة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار كان مثار جدل بين أعضاء الجمعية الوطنية حيث كان البعض يطالب بإلغائها بينما أكد آخرون على أهمية تنظيمها.
وحسب هذا المصدر البرلماني فإن الحكومة لجأت إلى وزارة المالية التي خصصت منحة مالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسير بها أعمالها مرحليا إلى أن يتم إدراجها في تعديل ميزانية 2012، وبالتالي أصبحت الحكومة في غنى عن دورة برلمانية استثنائية، وفق تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن الحكومة لم ترغب من وراء هذا الإجراء في التشويش على عطلة النواب، خاصة وأن الدورة البرلمانية المخصصة للميزانية ستنعقد بعد شهر.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت جملة من المراسيم ستحال لأول دورة برلمانية منها قانون إلغاء الوسيط العمالي إضافة إلى الرخص التي منحت للمؤسسات وقوانين تم إرجاؤها من الدورات البرلمانية السابقة إلى الدورة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار كان مثار جدل بين أعضاء الجمعية الوطنية حيث كان البعض يطالب بإلغائها بينما أكد آخرون على أهمية تنظيمها.
