قال مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، إنه متفائل لمبادرته التي تقدم بها كسبيل للخروج من الأزمة السياسية في موريتانيا، مؤكداً أن الموريتانيين استجابوا لها وأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “علبة مغلقة تارة يرد علينا بقسوة وتارة يرد بلين”.
وأضاف ولد بلخير خلال مؤتمر صحفي عقدته المعاهدة الوطنية من أجل التناوب السلمي على السلطة أن مبادرته استجاب لها كافة الموريتانيين بما في ذلك المجتمع المدني وبعض الأطراف في الأغلبية، مؤكداً أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم بخصوص هذه المبادرة.
المعاهدة الوطنية من أجل التناوب السلمي على السلطة التي تتكون من ثلاثة أحزاب هي التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام وحزب الصواب، كانت قد دخلت في حوار مع النظام العام الماضي أسفر عن جملة من النتائج التي اتهمت النظام بالتلكؤ في تطبيق بعضها.
وقد نقلت خلال هذا المؤتمر الصحفي الرئاسة الدورية للمعاهدة من بيجل ولد حميد، رئيس حزب الوئام، إلى عبد السلام ولد حرمه، رئيس حزب الصواب.
وفي وثيقة وزعتها خلال المؤتمر الصحفي دعت المعاهدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى “التدخل شخصياً وتقديم غصن الزيتون للطبقة السياسية”، مشددة على ضرورة “تطبيق بنود الحوار والاستماع إلى مطالب كل السياسيين”.
كما انتقدت الوضع الاقتصادي في البلاد حيث قدمت “أرقاماً عن معدلات البطالة وانهيار منظومتي التعليم والصحة والفساد المستشري في مفاصل الدولة عن طريق الرشوة والزبونية واستفادة ثلة قليلة من المنتفعين وتصامم السلطة السياسية المتعمد عن أوضاع المواطنين”، وفق تعبير الوثيقة.
وفي نفس السياق دعت إلى “خلق جو اقتصادي حقيقي يخضع لمعايير اقتصادية علمية يعتمد على توازن العملة الصعبة الموجود في الخارج وعن أرقام اقتصادية داخلية تنبع من ميزانية الدولة”، مشيرة إلى أن خام العملات الوطنية الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني في لقاء الشعب “لا يعدو كونه ذر للرماد في العيون، فالبطالة والفقر والحرمان وضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار الجنوني كلها عوامل تجعل من تلك الأرقام مثارا للسخرية”، وفق تعبيرها.
وأعربت المعاهدة عن “تشبثها بمبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير”، مؤكدة أنها “المخرج الوحيد لأزمة البلاد السياسية”، حيث طالبت الأطراف المتصارعة في الأغلبية والمنسقية بضرورة “تحكيم العقل والاستجابة لمبادرة الرئيس مسعود لتجنيب البلاد ويلات الانزلاق والصراع السياسي العقيم”.
وفي سياق متصل انتقدت المعاهدة ما قالت إنه “الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي يقوم بها وزراء النظام”، مشيرة إلى أنها “مخالفة لروح الاتفاق الذي نص عليه الحوار”.
وأضافت أنه “لا يمكن تنظيم أي انتخابات إلا في إطار إجماع سياسي وطني وطبقا لبنود الحوار الذي لو طبق لكان كفيلا بإخراج البلاد من الأزمة ومهد بطريقة جدية للتناوب على السلطة”، مشيرة إلى أن “تلكؤ النظام في تطبيق بنود الحوار هو الذي أوصل البلاد لهذه الدرجة من الاحتقان السياسي والانهيار الاقتصادي”، على حد تعبيرها.
وأضاف ولد بلخير خلال مؤتمر صحفي عقدته المعاهدة الوطنية من أجل التناوب السلمي على السلطة أن مبادرته استجاب لها كافة الموريتانيين بما في ذلك المجتمع المدني وبعض الأطراف في الأغلبية، مؤكداً أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم بخصوص هذه المبادرة.
المعاهدة الوطنية من أجل التناوب السلمي على السلطة التي تتكون من ثلاثة أحزاب هي التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام وحزب الصواب، كانت قد دخلت في حوار مع النظام العام الماضي أسفر عن جملة من النتائج التي اتهمت النظام بالتلكؤ في تطبيق بعضها.
وقد نقلت خلال هذا المؤتمر الصحفي الرئاسة الدورية للمعاهدة من بيجل ولد حميد، رئيس حزب الوئام، إلى عبد السلام ولد حرمه، رئيس حزب الصواب.
وفي وثيقة وزعتها خلال المؤتمر الصحفي دعت المعاهدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى “التدخل شخصياً وتقديم غصن الزيتون للطبقة السياسية”، مشددة على ضرورة “تطبيق بنود الحوار والاستماع إلى مطالب كل السياسيين”.
كما انتقدت الوضع الاقتصادي في البلاد حيث قدمت “أرقاماً عن معدلات البطالة وانهيار منظومتي التعليم والصحة والفساد المستشري في مفاصل الدولة عن طريق الرشوة والزبونية واستفادة ثلة قليلة من المنتفعين وتصامم السلطة السياسية المتعمد عن أوضاع المواطنين”، وفق تعبير الوثيقة.
وفي نفس السياق دعت إلى “خلق جو اقتصادي حقيقي يخضع لمعايير اقتصادية علمية يعتمد على توازن العملة الصعبة الموجود في الخارج وعن أرقام اقتصادية داخلية تنبع من ميزانية الدولة”، مشيرة إلى أن خام العملات الوطنية الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني في لقاء الشعب “لا يعدو كونه ذر للرماد في العيون، فالبطالة والفقر والحرمان وضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار الجنوني كلها عوامل تجعل من تلك الأرقام مثارا للسخرية”، وفق تعبيرها.
وأعربت المعاهدة عن “تشبثها بمبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير”، مؤكدة أنها “المخرج الوحيد لأزمة البلاد السياسية”، حيث طالبت الأطراف المتصارعة في الأغلبية والمنسقية بضرورة “تحكيم العقل والاستجابة لمبادرة الرئيس مسعود لتجنيب البلاد ويلات الانزلاق والصراع السياسي العقيم”.
وفي سياق متصل انتقدت المعاهدة ما قالت إنه “الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي يقوم بها وزراء النظام”، مشيرة إلى أنها “مخالفة لروح الاتفاق الذي نص عليه الحوار”.
وأضافت أنه “لا يمكن تنظيم أي انتخابات إلا في إطار إجماع سياسي وطني وطبقا لبنود الحوار الذي لو طبق لكان كفيلا بإخراج البلاد من الأزمة ومهد بطريقة جدية للتناوب على السلطة”، مشيرة إلى أن “تلكؤ النظام في تطبيق بنود الحوار هو الذي أوصل البلاد لهذه الدرجة من الاحتقان السياسي والانهيار الاقتصادي”، على حد تعبيرها.
