ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بما اسماها “الجريمة البشعة” التي ارتكبتها وحدة من الجيش المالي ضد مجموعة من الدعاة المسالمين يوم أمس، وراح ضحيتها ستة عشر شخصا.
واعتبر الحزب في بيان بهذا الخصوص؛أن هذه “المجزرة الوحشية” تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعلاقات حسن الجوار وكل “القيم والأعراف ” و القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما أنها تمت في ظروف مؤلمة وبشعة وبوحشية بادية”؛ وفق تعبير البيان.
وطالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ “بفتح تحقيق دقيق ومستقل وفي أسرع الأوقات لتقصي كل الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الجريمة النكراء حتى يتم التعرف على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”؛ داعيا السلطات الوطنية المختصة لـ”متابعة هذا الملف بكل صرامة وحزم وبوضع الآليات والاحتياطات الأمنية والدبلوماسية اللازمة للوقوف دون تكرار هذا النوع من الحوادث المؤلمة التي تهدد أرواح وممتلكات الموريتانيين”؛ حسب نص البيان.
من جهته؛ أكد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” المعارض في موريتانيا؛ أنه تلقى بـ”ألم بالغ المذبحة التي تعرضت لها مجموعة من الدعاة إلى الله ، في طريقهم لحضور مؤتمر دعوي في جمهورية مالي”؛ مقدما تعازيه لذوي الشهداء وترحمه على أرواحهم.
واستنكر الحزب المعارض؛ بشدة هذا “الفعل الشنيع”؛ ودعا الجهات المعنية لتقديم “الجناة إلى العدالة وكشف كامل الملابسات للجريمة”؛ وفق بيان صادر عن الحزب.
واستهجن حزب “حاتم” ما اسماها “حالة اللامبالاة التي تتعامل بها السلطات العمومية مع حياة مواطني موريتانيا في المناطق المحاذية لبلد يعيش حربا داخلية”؛ مطالبا النظام بالعمل على “احتواء وتفادي الارتدادات الخطيرة والانتقام الفوضوي الذي قد يترتب على هذا الاغتيال الجبان، وما يعنيه من هدم للتعايش بين الشعبيين الشقيقين”؛ حسب وصف البيان.
إلى ذالك؛ دعا حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل”؛ الحكومة الموريتانية إلى “متابعة قضية مقتل الدعاة باهتمام”.
وطالب الحزب في الأغلبية الحاكمة في موريتانيا؛ في بيان تلقته صحراء ميديا؛ بـ”فتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه المجزرة الدنيئة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
واستنكر حزب “عادل”؛ الخطوة التي أقدمت عليها وحدة من الجيش المالي بحق مجموعة من الدعاة كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر للدعاة ببامكو، مقدما تعازيه لأسر الشهداء وإلى كل الشعب الموريتاني.
وسجل الحزب؛ إدانته الشديدة لهذه “المجزرة الوحشية والبشعة التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية”؛ وفق نص البيان.
واعتبر الحزب في بيان بهذا الخصوص؛أن هذه “المجزرة الوحشية” تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعلاقات حسن الجوار وكل “القيم والأعراف ” و القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما أنها تمت في ظروف مؤلمة وبشعة وبوحشية بادية”؛ وفق تعبير البيان.
وطالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ “بفتح تحقيق دقيق ومستقل وفي أسرع الأوقات لتقصي كل الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الجريمة النكراء حتى يتم التعرف على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”؛ داعيا السلطات الوطنية المختصة لـ”متابعة هذا الملف بكل صرامة وحزم وبوضع الآليات والاحتياطات الأمنية والدبلوماسية اللازمة للوقوف دون تكرار هذا النوع من الحوادث المؤلمة التي تهدد أرواح وممتلكات الموريتانيين”؛ حسب نص البيان.
من جهته؛ أكد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” المعارض في موريتانيا؛ أنه تلقى بـ”ألم بالغ المذبحة التي تعرضت لها مجموعة من الدعاة إلى الله ، في طريقهم لحضور مؤتمر دعوي في جمهورية مالي”؛ مقدما تعازيه لذوي الشهداء وترحمه على أرواحهم.
واستنكر الحزب المعارض؛ بشدة هذا “الفعل الشنيع”؛ ودعا الجهات المعنية لتقديم “الجناة إلى العدالة وكشف كامل الملابسات للجريمة”؛ وفق بيان صادر عن الحزب.
واستهجن حزب “حاتم” ما اسماها “حالة اللامبالاة التي تتعامل بها السلطات العمومية مع حياة مواطني موريتانيا في المناطق المحاذية لبلد يعيش حربا داخلية”؛ مطالبا النظام بالعمل على “احتواء وتفادي الارتدادات الخطيرة والانتقام الفوضوي الذي قد يترتب على هذا الاغتيال الجبان، وما يعنيه من هدم للتعايش بين الشعبيين الشقيقين”؛ حسب وصف البيان.
إلى ذالك؛ دعا حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية “عادل”؛ الحكومة الموريتانية إلى “متابعة قضية مقتل الدعاة باهتمام”.
وطالب الحزب في الأغلبية الحاكمة في موريتانيا؛ في بيان تلقته صحراء ميديا؛ بـ”فتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه المجزرة الدنيئة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
واستنكر حزب “عادل”؛ الخطوة التي أقدمت عليها وحدة من الجيش المالي بحق مجموعة من الدعاة كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر للدعاة ببامكو، مقدما تعازيه لأسر الشهداء وإلى كل الشعب الموريتاني.
وسجل الحزب؛ إدانته الشديدة لهذه “المجزرة الوحشية والبشعة التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية”؛ وفق نص البيان.
