فخامة رئيس الجمهورية الموقر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: كنت بعثت إليكم برسالة مفتوحة مؤرخة بتاريخ: 20/4/2012 نشرتها أغلب المواقع الرصينة ، بعثتها إليكم بصفتي أحد أفراد مجموعة الشرطة الحوالي(3000) العائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، أحطتكم فيها علما بحالة وأوضاع تلك المجموعة التي وصلت أولى دفعاتها إلى الإمارات سنة (1981) بموجب ( اتفاقية ثنائية) بين الدولتين، لم تُحكِم الدولة الموريتانية وقتذاك عُرَى وأربطة عقدها بما فيه الكفاية ، ولم تحطها بالرعاية الكافية، الأمر الذي كشف فيما بعد عن قصور شديد في صياغة تلك الاتفاقية دفعنا ثمنه غاليا على كافة صُعد العمل، وحين شعرت الدولة الشقيقة المضيفة أنها لم تعد بحاجة إلى خدماتنا دفعنا ثمنه كذلك مضاعفا ماديا ومعنويا. ولعلً تلك الرسالة الآنفة الذكر وأختها الماثلة أسطرها أمام ناظريكم، – ياسيادة الرئيس الموقر-تذكركم بالظروف والكيفية التي عادت بها تلك المجموعة – مثل ما أسلفنا – إلى ربوع وطنها، بعد ما أنفقت ريعان شبابها في خدمة الدولة الآنفة الذكر، خدمة أعتبرها بمثابة مهمة وطنية نبيلة ترقى إلى مستوى مهمة سفراء الدولة المشهود لهم بالكفاءة والبراعة – وإن قلوا- في توطيد وتمتين علاقة الجمهورية بالدول الشقيقة والصديقة المضيفة، !. . وأي مهمة وطنية أنبل وأجدر بالإشادة والشكر من أن يساهم أبناء الدولة في توطيد وتمتين العلاقة بالأشقاء حين يطلب منهم ذلك وقت الحاجة ؟، إضافة إلى العائد الاقتصادي الهام لدخول تلك المجموعة، الذي كان بمثابة المحرك الأساسي لماكينة السوق المحلي، الذي أصبح راكدا بسبب فقدانه لذلك الرافد الاقتصادي الهام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات الجنوني الذي خيمت عواصف صحرائه المغبرة على حياة المواطنين حتى تركتها كئيبة وحزينة، خاصة الطبقة الفقيرة منهم. وبهذه المناسبة لابد من القول قبل أن أسترسل في الموضوع، انه من حق الأشقاء في الإمارات أن لايكونوا ملكيين أكثر من الملك، كما يقول المثل! ، ذلك أن العلاقات الدولية لاتوجد بها عواطف ، وإنما هي مجرد مصالح متبادلة، في العادة تكون محسوبة بعناية على أساس الربح والخسارة، ولذلك أصحاب الاختصاص في وزارة الداخلية بالإمارات قد صاغوا اتفاقيتهم بطريقة محكمة تتسم بكثير من الخبرة والحنكة ،تضمن لهم أكبر استفادة ممكنة من تلك الاتفاقية، ولذلك حين تقرأ اتفاقيتهم تجدها حافلة بعبارة ( يحق للطرف الأول، يحق للطرف الأول )، بينما السادة الأفاضل الذين أشرفوا على لأمرفي وزارة داخليتنا في ذلك الوقت لم ينظروا أبعد من السنة التي أبرمت فيها تلك الاتفاقية ، وإن فعلوا ذلك جدلا ، فما من أحد وقتئذ ولابعده اعتنى وتابع الثغرات الممكن وجودها في تلك الاتفاقية رغم توفر الحيز الزمني الكافي لذلك، ولذلك لاتثريب- من وجهة نظري الشخصية- على الطرف المستأجِر إن قلد البلد الأم في استرخاص قيمة خدمة أبنائه. وفي هذا السياق لا أدري سيدي الرئيس الموقر هل سمح وقتكم الثمين بقراءة رسالتي الأولى ؟ ولكن الذي أعرفه انكم قد استقبلتم رئيس رابطة شرطة الإمارت المحترم السيد إسلم ولد شيخي ، صحبة الأ مين العام للرابطة المحترم ،السيد بدا ولد الشيعة ، حيث كانت مهمتهما يتطابق هدفها ومضمونها مع مضمون رسالتي المشار إليها أعلاه، الشيء الذي منعني من تكرار سرد مطالب المجموعة مرة أخرى ، حيث يجدر بنا في هذا الصدد ذكر ان السيد رئيس الرابطة والسيد الأمين العام، قد ذكرا أنهما قد استقبلا من طرفكم بصفة تطبعها حرارة الاستقبال ، وأريحية المقابلة، إضافة إلى إصغائكم بتؤدة إلى تفاصيل مهمتهم، وتلكم لعمري خصلة حميدة تذكر لكم فتشكر. نعم سيادة الرئيس المحترم، نحن نحرص كل الحرص ونقطع عهدا على أنفسنا بأن نجعل مطالب هذه المجموعة المشروعة والمحترمة ( شرطة الإمارات) ، على الطاولة أمامكم دائما، سواء جاء ذلك من طرف رئيس الرابطة وأمينها العام مشكورين، أو من طرف أي فرد من أفراد هذه البعثة ،وذلك بصقتكم رجل الدولة القوي الذي يرعى ويتابع ويسهر على حركة كل صغيرة وكبيرة تجري في منعرجات أروقة إدارات الدولة وعلى تخومها كذلك، كل ذلك يمكنكم من اتخاذ قرارا ت إيجابية حاسمة لصالح هذه المجموعة، يمليها عليكم ضميركم الوطني والمصلحة العليا للبلد، ,وأي مصلحة عليا للبلد أكثر وأنبل من إعطاء الأولوية لشأن مجموعة كبيرة تناهز(3000) من المواطنين كانت معارة من طرف دولتها لخدمة الأشقاء (في قارة أخرى) فترة طويلة من الزمن، وقد عاد ت الغالبية العظمى منها إلى وطنها “بخفي حنين” نتيجة لعوامل عدة لصيقة بالموضوع نذكرمنها للاختصارأهم عاملين فيها ألا وهما، إهمال الدولة لمتابعة شؤوننا مع الأشقاء في لإمارات بصفة دبلوماسية ومهنية، وقبل هذا وذاك ضعف وتآكل نسيج الحبل الذي عقدت به عُرى وأربطة تلك الاتفاقية!!. ومن نافلة القول اننا لم نجد حتى الآن أي التفاتة كريمة من دولتنا الموقرة تضمد جراحنا المعنوية التي عدنا بها من غربتنا، سوى تلك البطاقة ( اليتيمة)التي تحمل صفة شرطي متقاعد، لكنه لايتمتع بأية مزية من المزايا التي يكفلها القانون لمن يحمل تلك الصفة من رجال الأمن في الدولة، ورغم ذلك نقول لكم سيدي الرئيس، شكرا جزيلا على تلك الالتفاته التي نعتبرها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لدمج هذه المجموعة التي تحمل تخصاصات أمنية مختلفة في غاية الأهمية . وفي هذا الإطارلازلنا بفارغ الصبر، ننتظر ثمرة ذلك اللقاء الهام المشار إليه أعلاه الذي أريحيته تركت انطباعا إيجابيا لدى المجموعة، بأنكم ستتخذون إجراءا طيبا وحاسما يكون له صداه وسمعته الحسنة عبر أثير الساحة الوطنية .. فكيف لا وهذه المجموعة الكبيرة والمهمة يتوزع أفرادها على مناكب الجمهورية الأربع . وعلى كل حال، إن غدا لناظره قريب.
