قال النائب البرلماني المعارض ورئيس كتلة التكتل البرلمانية عبد الرحمن ولد ميني إن تغيير كبير مفاوضي الأغلبية سيد أحمد ولد الرايس يعد انقلابا على اتفاقية داكار الموقعة بين الأطراف الموريتانية.
وشدد ولد ميني في تصريح هاتفي لصحراء ميديا على “ضرورة حل المجلس الأعلى للدولة باعتباره يكرس وضعية انقلابية ولا يمكن الحديث عن عودة الشرعية في ظل وجود مجلس منبثق عن انقلاب عسكري” حسب قوله، موضحا أنه “لا تمكن المقارنة بين عودة رئيس شرعي وبقاء مجلس عسكري غير دستوري”.
ونفى رئيس كتلة التكتل البرلمانية أن تكون بقية الأطراف متفقة على ضرورة بقاء المجلس من “الناحية الأمنية” مؤكدا ان “هناك جهات معينة أصلا بالملفات الأمنية مثل وزير الداخلية ووزير الدفاع ومدير الأمن وقادة الأركان”.
وهاجم ولد ميني كتيبة الأمن الرئاسي مؤكدا أنها “تخلت عن مهمتها المتمثلة في حراسة الرؤساء حين أطاحت برئيسين داعيا إلى توكيل مهمة حراسة الرئاسة إلى الدرك كما يجري في جميع ديمقراطيات العالم”.
