أكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن المفاوضات الجارية منذ أسابيع في أنوا كشوط بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية “شهدت انحرافا خطيرا خلال الساعات الأخيرة نتيجة تراجع الجنرال محمد ولد عبد العزيز، في آخر لحظة، عن التزامات كان قد قطعها على نفسه أمام الرئيس واد وقبلت بها الأطراف كلها”.
ودعت الجبهة في بيان وزعته مساء أمس الرأي العام الوطني والدولي من أجل “إلزام الجنرال ولد عبد العزيز بتطبيق اتفاقية داكار والعدول عن التوجه الأحادي الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة التي تخيم على البلد منذ 6 أغسطس 2008 ” حسب تعبير البيان.
وقال البيان إن “اتفاقية داكار قد أوشكت على الدخول حيز التنفيذ لولا اعتراض الجنرال ولد عبد العزيز على جزئية بسيطة تتعلق بالصيغة التي يجب أن تنطبق على انتهاء مهمة المجلس الأعلى للدولة”.
وذكرت الجبهة إن مقترحين تقدم بهما الرئيس عبد الله واد لحل المشكل “تم قبولهما من طرف ولد الشيخ عبد الله ووفدي الجبهة وتكتل القوى الديمقراطية، ورفضهما مفاوضو الجنرال”.
