قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن موضوع العبودية في موريتانيا شكل الكثير من الاحتقان طيلة السنوات الماضية ،مؤكدا ” وجود أشخاص يتعرضون لأنواع الاستغلال الناتج عن الفقر والجهل والهشاشة المادية، وتاريخ الرق تمخض عن مظالم اجتماعية عميقة ما تزال تواصل التمظهر في عالمنا المعاصر، ما يترتب عليها القيام بمعالجات اقتصادية”.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية لرئيس اللجنة أمس الجمعة، للتعليق على تقرير اللجنة حول محاربة الاسترقاق في موريتانيا خلال الفترة مابين نوفمبر 2019 ـ يونيو 2020 ، وأوضح خلالها أن اللجنة نظمت قافلة حقوقية، جابت معظم ولايات الوطن، اطلعت خلالها على واقع المواطنين وأشرفت على توعيتهم وتثقيفهم حول ما لهم وما عليهم من حقوق، غير أنها ركزت على موضوع الرق باعتباره من أشنع انتهاكات حقوق الانسان، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن اللجنة رافقتها منظمات حقوقية منها “إيرا” و”نجدة العبيد” و”مشعل الحرية” و”هيئة الساحل” ورابطة “أواصر” والتعاون الألمان ، معلنا أن اللجنة أنهم سيوقعون خلال الأيام المقبلة معاهدة مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ولمكافحةالإقصاء (تآزر) بهدف إرشادها إلى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة كل ما من شأنه كسر شوكة الفقر المتوارث والغبن والإقصاء والتهميش وعدم المساواة وعدم الاستفادة من الخدمات العمومية.
وقال إن ولد بوحبيني إن اللجنة أنشأت تجمعا يضم بجانب كلا من منتدى منظمات حقوق الإنسان (FONADH)،والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسانAMDH ، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كمستشار فني.
ويهدف التجمع لحل الإشكال الحاصل بين المنظمات غيرالحكومية التي تعلن عن اكتشاف حالات عبودية وعند انطلاق المسلسل القضائي يتأكد أنها ليست حالة رق ويتم حفظ القضية ، وقال ولد بوحبيني إنه منذ شهر نوفمبر حتى شهر يونيو 2020، أي منذ ثمانية أشهر، واللجنة على أهبة الاستعداد، تبحث دون كلل، فلم تجد من حالات الرق الحقيقية إلا حالة حوكم فيها 11 شخصا في مدينة النعمة .
بينما لم تجد من حالات الرق المشتبه فيه، خلال الثمانية أشهر المذكورة، إلا حالتين ذكرتهما المنظمات الحقوقية في مدينة سيليبابي، شهري يناير ويونيو 2020، وقد بدا بعد التحري، أنهما ليستا حالتيْ رق، وفق تعبير رئيس اللجنة.
من جهة أخرى قال ولد بوحبيني إن أطفال موريتانيا يستحقون حياة أفضل وليس العمل على العربات وخدمة المنازل، وعليهم التدارك بالركب مايتطلب معالجة اقتصادية ، وهذا هو مفتاح السلم والنماء، وفق تعبيره.
واقترح ولد بوحبيني أن تتحول “الحوارات العقيمة التي تدور في المنابر الدولية حول موضوع الرق في موريتانيا، بين الذين يعتقدون أنها بلاد يمارس فيها الرق على نطاق واسع، والذين يعتبرون أنها بلاد خالية من الرق وبالتالي دولة قانون، إلى عمل ميداني هدفه البحث عن حالات الرق ومعالجتها وتطبيق القانون بشأنها تطبيقا صارما”.
ودعت اللجنة المنظمات الموريتانية المدافعة عن حقوق الإنسان ، خاصة هيومن رايت ووتش وآنتي اسلفيري ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المهتمة بالرق، إلى الالتحاق بهذا التجمع والمشاركة الفعلية والفعالة معها في قوافلها ونشاطاتها خاصة أن اللجنة ستقوم مجددا بتنظيم نفس القافلة، وتنتظر أن تشارك معها فيها كل الفعاليات التي تقدمت إليها، في هذا البيان، بدعوة رسمية، حسب تعبيره.
