انتقد محمد يحي ولد الخرشي؛ نائب عن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، ما ورد على لسان النائب محمد جميل ولد منصور؛ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الاسلامي، من نعت بتردي الوضع الاقتصادي للبلد، وما وصفه بالتسيير الغامض للمؤسسة العسكرية، إضافة إلى حديثه عن ‘الانسداد السياسي، وتسبيب الحالة المدنية”.
وقال ولد الخرشي؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن المتتبع للوضع الاقتصادي “يدرك أنه “جيد للغاية”، مشيرا إلى أن الدولة تمول المشاريع من مواردها الخاصة، والخزينة العامة لم تعد تقترض من البنوك الوسيطة، واحتياج البلاد من العملة الصعبة فاق كل التوقعات، والبلاد معظمها عبارة عن ورشة حيث لا تخلو مدينة من مشروع عملاق يتم إنجازه فيها، ناهيك عن القفزة النوعية التي شهدتها البنية التحتية في مختلف المجالات؛ بحسب تعبيره.
وأوضح ولد الخرشي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يعود إلى أن تلك المواد “تخضع لتقلبات السوق العالمية خاصة الأرز والقمح والسكر”، قائلا إنها مواد توجهها رؤوس أموال تتحكم في المزارعين المنتجين. وتخضع داخل الوطن لسعر المضاربة العالمية.
وأكد أن الحكومة تدرس الآن سبل زيادة رواتب عقدويي وموظفي الدولة، “لمساعدتهم على مواجهة تقلبات السوق الدولي”.
وحول اتهام ولد منصور بتسيير الجيش بطريقة غامضة، أكد ولد الخرشي أن العرض العسكري السنة الماضية “رد على كل التساؤلات وكان عرضا عسكريا بامتياز واقنع الجميع بان الجيش اصبح رقما مهما في المعادلة الإقليمية”، مشيرا إلى أن تسليحه وجاهزيته “شهد بهماالأجانب قبل المواطنين”.
وأضاف: “إذا قورنت وضعيته الحالية بما كان عليه نجد الفرق شاسعا، فالجيش اليوم قوي ومسلح ومجهز”؛ على حد وصفه.
ونبه إلى هناك في المعارضة دائماً من يسعى لتوريط موريتانيا والزج بها في مشكلة مع دولة مالي، وقال: “عليهم الا يكونوا ملكيين اكثر من الملك، فالساسة الماليين بدءا بالرئيس الانتقالي ومرورا بالحكومة ووصولا للنواب برؤوا موريتانيا من هذه الأزمة وثمنوا دورها وما تقوم به من اجل مصلحة مالي وشعبهبالتمر كدا أن أي كلام مخالف “يعتبر مجرد حديث سياسي خارج عن سياق المنطق والواقع، فموريتانيا حريصة على مالي وسيادتها ووحدتها واستقرارها”؛ كما قال.
وحول الوضع السياسي في البلاد أكد ولد الخرشي أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدعو دائما الى الحوار “وقد استجابت 80 بالمائة من الطبقة السياسية ولا احد يرفض الحوار لانه اذا كان يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات الموريتانيين فانهم كغالبية متمسكين به وبالتالي على الطبقة السياسية ان “تبتعد عن التشنج واستنساخ واقع الاخرين والزج بالبلاد في أتون أزمة هي في غنى عنها”.
وأشار النائب في الأغلبية إلى أن الحالة المدنية الآن “مقننة وتخضع لمعايير علمية غير قابلة التزوير، وليس لأي كان أن يجنس غير المواطنين”، قائلا إن الرسوم التي تؤخذ عليها “تعتبر زهيدة مقارنة بأهمية المشروع”.
وخلص ولد الخرشي إلى أن أحزاب المنسقية شككت في مصداقية البلد الخارجية، “ولكن الايام تثبت عكس ذلك”، موضحا أن توتر العلاقات مع السنغال “رد عليه الرئيس السنغالي ماكي صال بزيارة،موريتانيا، وكذلك التوتر مع قطر رد عليه لشيخ حمد في تونس بتزكيته وعانقه للرئيس محمد ولد عبد العزيز وتثمينه لدور موريتانيا في المنطقة وفي العالم العربي”.
وقال ولد الخرشي؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن المتتبع للوضع الاقتصادي “يدرك أنه “جيد للغاية”، مشيرا إلى أن الدولة تمول المشاريع من مواردها الخاصة، والخزينة العامة لم تعد تقترض من البنوك الوسيطة، واحتياج البلاد من العملة الصعبة فاق كل التوقعات، والبلاد معظمها عبارة عن ورشة حيث لا تخلو مدينة من مشروع عملاق يتم إنجازه فيها، ناهيك عن القفزة النوعية التي شهدتها البنية التحتية في مختلف المجالات؛ بحسب تعبيره.
وأوضح ولد الخرشي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يعود إلى أن تلك المواد “تخضع لتقلبات السوق العالمية خاصة الأرز والقمح والسكر”، قائلا إنها مواد توجهها رؤوس أموال تتحكم في المزارعين المنتجين. وتخضع داخل الوطن لسعر المضاربة العالمية.
وأكد أن الحكومة تدرس الآن سبل زيادة رواتب عقدويي وموظفي الدولة، “لمساعدتهم على مواجهة تقلبات السوق الدولي”.
وحول اتهام ولد منصور بتسيير الجيش بطريقة غامضة، أكد ولد الخرشي أن العرض العسكري السنة الماضية “رد على كل التساؤلات وكان عرضا عسكريا بامتياز واقنع الجميع بان الجيش اصبح رقما مهما في المعادلة الإقليمية”، مشيرا إلى أن تسليحه وجاهزيته “شهد بهماالأجانب قبل المواطنين”.
وأضاف: “إذا قورنت وضعيته الحالية بما كان عليه نجد الفرق شاسعا، فالجيش اليوم قوي ومسلح ومجهز”؛ على حد وصفه.
ونبه إلى هناك في المعارضة دائماً من يسعى لتوريط موريتانيا والزج بها في مشكلة مع دولة مالي، وقال: “عليهم الا يكونوا ملكيين اكثر من الملك، فالساسة الماليين بدءا بالرئيس الانتقالي ومرورا بالحكومة ووصولا للنواب برؤوا موريتانيا من هذه الأزمة وثمنوا دورها وما تقوم به من اجل مصلحة مالي وشعبهبالتمر كدا أن أي كلام مخالف “يعتبر مجرد حديث سياسي خارج عن سياق المنطق والواقع، فموريتانيا حريصة على مالي وسيادتها ووحدتها واستقرارها”؛ كما قال.
وحول الوضع السياسي في البلاد أكد ولد الخرشي أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدعو دائما الى الحوار “وقد استجابت 80 بالمائة من الطبقة السياسية ولا احد يرفض الحوار لانه اذا كان يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات الموريتانيين فانهم كغالبية متمسكين به وبالتالي على الطبقة السياسية ان “تبتعد عن التشنج واستنساخ واقع الاخرين والزج بالبلاد في أتون أزمة هي في غنى عنها”.
وأشار النائب في الأغلبية إلى أن الحالة المدنية الآن “مقننة وتخضع لمعايير علمية غير قابلة التزوير، وليس لأي كان أن يجنس غير المواطنين”، قائلا إن الرسوم التي تؤخذ عليها “تعتبر زهيدة مقارنة بأهمية المشروع”.
وخلص ولد الخرشي إلى أن أحزاب المنسقية شككت في مصداقية البلد الخارجية، “ولكن الايام تثبت عكس ذلك”، موضحا أن توتر العلاقات مع السنغال “رد عليه الرئيس السنغالي ماكي صال بزيارة،موريتانيا، وكذلك التوتر مع قطر رد عليه لشيخ حمد في تونس بتزكيته وعانقه للرئيس محمد ولد عبد العزيز وتثمينه لدور موريتانيا في المنطقة وفي العالم العربي”.
