نظم زوال اليوم الثلاثاء عدد من أساتذة التعليم الثانوي المحولون وقفة احتجاجية أمام وزارة الدولة للتهذيب للتعبير عن رفضهم لقرار التحويل الذي وصفوه بأنه “قرار تعسفي وغير مبرر”، مؤكدين أنه يهدف لمعاقبة المشاركين في الإضرابات والاحتجاجات السابقة.
وقال محمد ولد الفالي، المتحدث باسم الأساتذة المحولين، إنهم من خلال هذه الوقفة “يرفضون قرار التحويل التعسفي غير المبرر وغير القانوني”، مشيراً إلى أن وزير الدولة أحمد ولد باهية يرفض لقاءهم منذ بداية المشكلة.
وأضاف أن “عددهم 108 أساتذة تم تحويلهم لمختلف الولايات الداخلية كنوع من العقاب على مشاركتهم في الاعتصامات والإضرابات التي نظمتها نقابات التعليم الثانوي العام الماضي، وهو ما يكفله الدستور الموريتاني لكل موظفي الدولة ويكفله نظام الوظيفة العمومية”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق قال ولد الفالي إنهم راجعوا الأمين العام للوزارة في القرار فأخبرهم أن “سببه هو تقارير كتبها الولاة والمدراء الجهويين”، مضيفاً أنهم عندما راجعوا الولاة والمدراء الجهويين وجدوا “المسألة مفبركة فالعلامات الإدارية للأساتذة تتراوح ما بين 18 إلى 20 وهي علامات مشرفة”.
وقال إن كل ذلك “أكد لهم أن قرار التحويل هو قرار عقابي فقط اتخذته الوزارة في حق الأساتذة الذين كانوا يشاركون في الإضرابات”، مستشهدا على ذلك بأن “الوزير يرفض استقبالهم ولا يأتي لمكتبه”، على حد تعبيره.
واعتبر المحتجون أن القرار “جائر وتحوم حوله الشكوك”، مبررين ذلك بأن “أياً من النقابات التعليمية لم توقع عليه مما يعتبر خرقاً سافراً للقانون”.
وناشد المحتجون الرأي العام الوطني والجهات المعنية في النقابات التعليمية بالوقوف إلى جانبهم حتى يتم العدول عن القرار “الجائر”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة للتهذيب قررت تحويل 108 أستاذ إلى الولايات الداخلية، وهو ما اعتبره الأساتذة المستهدفون بالقرار أنه “عقاب” لهم على مشاركتهم في إضرابات سابقة.
وقال محمد ولد الفالي، المتحدث باسم الأساتذة المحولين، إنهم من خلال هذه الوقفة “يرفضون قرار التحويل التعسفي غير المبرر وغير القانوني”، مشيراً إلى أن وزير الدولة أحمد ولد باهية يرفض لقاءهم منذ بداية المشكلة.
وأضاف أن “عددهم 108 أساتذة تم تحويلهم لمختلف الولايات الداخلية كنوع من العقاب على مشاركتهم في الاعتصامات والإضرابات التي نظمتها نقابات التعليم الثانوي العام الماضي، وهو ما يكفله الدستور الموريتاني لكل موظفي الدولة ويكفله نظام الوظيفة العمومية”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق قال ولد الفالي إنهم راجعوا الأمين العام للوزارة في القرار فأخبرهم أن “سببه هو تقارير كتبها الولاة والمدراء الجهويين”، مضيفاً أنهم عندما راجعوا الولاة والمدراء الجهويين وجدوا “المسألة مفبركة فالعلامات الإدارية للأساتذة تتراوح ما بين 18 إلى 20 وهي علامات مشرفة”.
وقال إن كل ذلك “أكد لهم أن قرار التحويل هو قرار عقابي فقط اتخذته الوزارة في حق الأساتذة الذين كانوا يشاركون في الإضرابات”، مستشهدا على ذلك بأن “الوزير يرفض استقبالهم ولا يأتي لمكتبه”، على حد تعبيره.
واعتبر المحتجون أن القرار “جائر وتحوم حوله الشكوك”، مبررين ذلك بأن “أياً من النقابات التعليمية لم توقع عليه مما يعتبر خرقاً سافراً للقانون”.
وناشد المحتجون الرأي العام الوطني والجهات المعنية في النقابات التعليمية بالوقوف إلى جانبهم حتى يتم العدول عن القرار “الجائر”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة للتهذيب قررت تحويل 108 أستاذ إلى الولايات الداخلية، وهو ما اعتبره الأساتذة المستهدفون بالقرار أنه “عقاب” لهم على مشاركتهم في إضرابات سابقة.
