طالبت جمعية قضاة موريتانيا بضرورة التعجيل بمراجعة النصوص الأساسية لجعل التنظيم القضائي أكثر مرونة ولضمان إصلاح القضاء وتعزيز هيبته واستقلاله، إضافة إلى تقريب العدالة من المواطنين وملاءمة النظام الأساسي مع التعديلات الدستورية.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد التقى مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حيث طالبه بضرورة “إصلاح آلية ترقية القضاة ومنظومة تقاعدهم ومساعدتهم في بناء حي سكني في الأرض التي منحت لهم ودعم جمعيتهم الناشئة وإشراكهم في كل ما يتعلق بالقطاع”.
وحسب ما جاء في إيجاز صحفي وزعته الجمعية فإن أعضاء المكتب التنفيذي استعرضوا أمام الرئيس سبل إصلاح القضاء، وذلك من خلال “ملاءمة النظام الأساسي للقضاء مع التعديلات المستحدثة في الدستور وتضمينه آلية منصفة وعادلة لتقييم القضاة وغربلة المدونات القانونية لملاءمة بعضها مع بعض وتلافي النواقص الملاحظة في بعضها”.
كما طالبت الجمعية بعمل الحكومة على “إنشاء معهد للمهن القضائية يتولى التكوين الأساسي للقضاة ومساعديهم من كتاب ضبط وموثقين ومنفذين ومحامين ويقوم بتدريبهم وتحسين خبراتهم على غرار ما هو واقع في الدول المجاورة”، على حد تعبير الإيجاز الصحفي.
وأضاف الإيجاز أن الرئيس الموريتاني قال إن “الدولة تدعم قطاع العدالة وتحمي استقلال القضاة”، داعياً القضاة إلى “مواكبة الإصلاح والقيام بدورهم المحوري فيه”.
وقالت الجمعية إن الرئيس الموريتاني “وعد بالدراسة الجادة لجميع المطالب التي تقدم بها المكتب التنفيذي والاستجابة لها في حدود الإمكانيات المتوفرة”.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد التقى مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حيث طالبه بضرورة “إصلاح آلية ترقية القضاة ومنظومة تقاعدهم ومساعدتهم في بناء حي سكني في الأرض التي منحت لهم ودعم جمعيتهم الناشئة وإشراكهم في كل ما يتعلق بالقطاع”.
وحسب ما جاء في إيجاز صحفي وزعته الجمعية فإن أعضاء المكتب التنفيذي استعرضوا أمام الرئيس سبل إصلاح القضاء، وذلك من خلال “ملاءمة النظام الأساسي للقضاء مع التعديلات المستحدثة في الدستور وتضمينه آلية منصفة وعادلة لتقييم القضاة وغربلة المدونات القانونية لملاءمة بعضها مع بعض وتلافي النواقص الملاحظة في بعضها”.
كما طالبت الجمعية بعمل الحكومة على “إنشاء معهد للمهن القضائية يتولى التكوين الأساسي للقضاة ومساعديهم من كتاب ضبط وموثقين ومنفذين ومحامين ويقوم بتدريبهم وتحسين خبراتهم على غرار ما هو واقع في الدول المجاورة”، على حد تعبير الإيجاز الصحفي.
وأضاف الإيجاز أن الرئيس الموريتاني قال إن “الدولة تدعم قطاع العدالة وتحمي استقلال القضاة”، داعياً القضاة إلى “مواكبة الإصلاح والقيام بدورهم المحوري فيه”.
وقالت الجمعية إن الرئيس الموريتاني “وعد بالدراسة الجادة لجميع المطالب التي تقدم بها المكتب التنفيذي والاستجابة لها في حدود الإمكانيات المتوفرة”.
