لوحت شركات النقل البري العاملة في موريتانيا باللجوء إلى نقل استثمارات خارج البلاد، في حال استمرت سلطة تنظيم النقل في فرض إتاوة الخروج ونظام الطابور.
وقال ممثلو الشركات؛ خلال اجتماعهم زوال اليوم مع وزير النقل يحي ولد حدمين، إنهم أبلغوا الوزير بمزاولتهم العمل “طبقا للقانون المتفق عليه مع الحكومة”، مشيرين إلى أن لديهم تراخيص بالعمل وفق النظام الليبيرالي المتبع في القطاع.
وأبلغ المناديب وزير النقل برفضهم الانتقال من محلاتهم التي يملكها بعضهم ويؤجرها آخرون، إلى المكان الذي حددته سلطة التنظيم لفرض نظام الطابور، وكذلك رفضهم لدفع إتاوة الخروج التي وصفوها بالجائرة وغير القانونية “باعتبارها مجحفة بالمواطنين وبشركات النقل على حد سواء”؛ بحسب ما قال أحد المناديب.
ورد وزير النقل على ممثلي الشركات بأن دفع إتاوة الخروج “مسألة مفروغ منها وعليكم تحملها”، بينما أبلغهم بأن بقية النقاط “قابلة للنقاش”؛ على حد وصفه.
يشار إلى أن سلطة تنظيم النقل البري منحت شركات النقل، البالغة 23 شركة، مهلة 72 ساعة للاستجابة لقراراتها، مهددة باستخدام القوة لفرض ما وصفته بالقانون.
وقال ممثلو الشركات؛ خلال اجتماعهم زوال اليوم مع وزير النقل يحي ولد حدمين، إنهم أبلغوا الوزير بمزاولتهم العمل “طبقا للقانون المتفق عليه مع الحكومة”، مشيرين إلى أن لديهم تراخيص بالعمل وفق النظام الليبيرالي المتبع في القطاع.
وأبلغ المناديب وزير النقل برفضهم الانتقال من محلاتهم التي يملكها بعضهم ويؤجرها آخرون، إلى المكان الذي حددته سلطة التنظيم لفرض نظام الطابور، وكذلك رفضهم لدفع إتاوة الخروج التي وصفوها بالجائرة وغير القانونية “باعتبارها مجحفة بالمواطنين وبشركات النقل على حد سواء”؛ بحسب ما قال أحد المناديب.
ورد وزير النقل على ممثلي الشركات بأن دفع إتاوة الخروج “مسألة مفروغ منها وعليكم تحملها”، بينما أبلغهم بأن بقية النقاط “قابلة للنقاش”؛ على حد وصفه.
يشار إلى أن سلطة تنظيم النقل البري منحت شركات النقل، البالغة 23 شركة، مهلة 72 ساعة للاستجابة لقراراتها، مهددة باستخدام القوة لفرض ما وصفته بالقانون.
