نظم عدد من الأساتذة الذين تم تحويلهم مؤخراً من طرف الوزارة، وقفة احتجاجية أمام القرص الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، حيث رددوا شعارات رافضة للقرار وتصفه بأنه “جائر وغير قانوني”، واصفين لقاءهم بوزير الدولة للتهذيب بأنه “مضيعة للوقت”.
وقال محمد محمود ولد أحمدو، المتحدث باسم الأساتذة المحولين، إن الهدف من الوقفة هو “مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصياً لإلغاء القرار الجائر”، معتبراً أنه “قرار جائر لا يستند لأي أساس قانوني”.
وأضاف ولد أحمدو في تصريح لصحراء ميديا أنه من القرار يفهم “تصفية الحسابات” مع الأساتذة الذين شاركوا في الاحتجاجات والإضرابات التي نظمتها النقابات العام الدراسي الماضي.
وأشار في نفس السياق أن “آمالهم خابت بعد لقاء الأمس مع وزير الدولة للتهذيب الذي دام لأربع ساعات وكان مضيعة للوقت”، مشيراً إلى أن الوزير “تكلم كلاما عاماً أشبه ما يكون بمحاضرة فلسفية أو تنظير للديمقراطية”، وفق تعبيره.
وأكد ولد أحمدو أن الوزير خلال حديثه معهم نصحهم بتقديم تظلم إلى الوزارة للنظر في وضعيتهم وهو ما رفضوه، مؤكداً في نفس السياق “تمسكهم بالحوار ومواصلته من أجل إيجاد حل لأزمتهم”.
وأشار المتحدث باسم مجموعة الأساتذة أن ما قاموا به “يدخل تحت طائلة القانون ويحميه دستور الجمهورية”، موضحا أنهم “سيواصلون الاحتجاج حتى تتحقق مطالبهم”، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الدولة للتهذيب قد قامت بتحويل 120 أستاذا ثانوياً إلى الولايات الداخلية، وهو القرار الذي اعتبرته النقابات التعليمية نوعاً من “تصفية الحسابات” مع الأساتذة الناشطين فيها.
وقال محمد محمود ولد أحمدو، المتحدث باسم الأساتذة المحولين، إن الهدف من الوقفة هو “مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصياً لإلغاء القرار الجائر”، معتبراً أنه “قرار جائر لا يستند لأي أساس قانوني”.
وأضاف ولد أحمدو في تصريح لصحراء ميديا أنه من القرار يفهم “تصفية الحسابات” مع الأساتذة الذين شاركوا في الاحتجاجات والإضرابات التي نظمتها النقابات العام الدراسي الماضي.
وأشار في نفس السياق أن “آمالهم خابت بعد لقاء الأمس مع وزير الدولة للتهذيب الذي دام لأربع ساعات وكان مضيعة للوقت”، مشيراً إلى أن الوزير “تكلم كلاما عاماً أشبه ما يكون بمحاضرة فلسفية أو تنظير للديمقراطية”، وفق تعبيره.
وأكد ولد أحمدو أن الوزير خلال حديثه معهم نصحهم بتقديم تظلم إلى الوزارة للنظر في وضعيتهم وهو ما رفضوه، مؤكداً في نفس السياق “تمسكهم بالحوار ومواصلته من أجل إيجاد حل لأزمتهم”.
وأشار المتحدث باسم مجموعة الأساتذة أن ما قاموا به “يدخل تحت طائلة القانون ويحميه دستور الجمهورية”، موضحا أنهم “سيواصلون الاحتجاج حتى تتحقق مطالبهم”، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الدولة للتهذيب قد قامت بتحويل 120 أستاذا ثانوياً إلى الولايات الداخلية، وهو القرار الذي اعتبرته النقابات التعليمية نوعاً من “تصفية الحسابات” مع الأساتذة الناشطين فيها.
