مصدر في الأغلبية يدافع عن القرار، وآخر معارض يراه “خرقا دستورياً”
قررت الجمعية الوطنية تأجيل اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الثانية إلى يوم غد الأربعاء حيث كان من المنتظر أن تختتم صباح اليوم الثلاثاء، وجاء تأجيل الجلسة الاختتامية نتيجة لغياب نواب الأغلبية.
وكان عدد كبير من نواب الأغلبية البرلمانية والناشطين في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد توجهوا إلى مدينة نواذيبو شمال البلاد، للمشاركة في مهرجان شعبي ينظمه الحزب الحاكم مساء اليوم بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقال مصدر برلماني معارض في تصريح لصحراء ميديا إن “هذا التأجيل يعد خرقا دستوريا آخر بعد الخروقات التي شابت المسلسل التأجيلي والدورات الاستثنائية المتتالية”، متسائلاً “لماذا يتم تأجيل اختتام دورة استثنائية بسبب أن نواب الأغلبية ذهبوا إلى نواذيبو لحشد التأييد لولد عبد العزيز”، حسب تعبير المصدر.
واعتبر المصدر المعارض أن ذلك “نوعا من الحملات السياسية الغير مبررة والذي أصبح برلمانيو الأغلبية يمارسونه بانتظام حيث أصبحوا ملكيين أكثر من الملك”، على حد تعبيره.
ولكن مصدرا برلمانيا من الأغلبية اتصلت به صحراء ميديا دفاع عن تأجيل اختتام الدورة الاستثنائية معتبراً أن “الدورة البرلمانية الاستثنائية مدتها شهر كامل، وبالتالي يمكن تأجيل اختتامها إلى آخر دقيقة من الشهر”، مشيراً إلى أن “ذلك هو ما لجأت إليه الأغلبية”، حسب تعبيره.
يشار إلى أن الدورة البرلمانية التي ستختتم يوم غد ستسبقها جلسة علنية للقانون 170/12 المتعلق برسم حدود الجرف القاري بين موريتانيا والرأس الأخضر وغامبيا والسنغال.
