جان بينغ: لا يوجد هنالك انقلاب جيد وآخر سيء، إنها في مجملها انقلابات غير مقبولة
جاءت ردود الأفعال الدولية على الانقلاب الذي شهدته مالي يوم أمس الأربعاء متباينة، حيث عبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عن إدانة فرنسا للانقلاب، مطالبا بضرورة استعادة النظام الدستوري وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية إبريل القادم “في أسرع وقت ممكن”.
وقال كبير الدبلوماسية الفرنسية في تصريح لإذاعة (أوروبا 1) “إننا ندين انقلاب مالي.. نريد تعزيز القواعد الديمقراطية والدستورية”، مطالباً في نفس السياق بإجراء “الانتخابات التي كانت ستجرى الشهر المقبل في أسرع وقت ممكن”.
الاتحاد الإفريقي عبر عن رفضه للانقلاب على لسان رئيس المفوضية في الاتحاد الإفريقي جان بينغ الذي قال إن “الانقلابات لا تختلف، فلا يوجد هنالك انقلاب جيد وآخر سيء، إنها في مجملها انقلابات غير مقبولة”، وفق تعبيره.
وقال جان بينغ خلال تعليقه على الانقلاب إن “الأوضاع في مالي كانت في غاية التأزم وهذا الانقلاب سيزيد الأمور سوءاً”، مشيرا في نفس السياق إلى أن مساعي من أجل حلحلة الأزمة في مالي بدأت على مستوى الاتحاد الإفريقي.
أما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أعلنت بدورها “إدانتها الحازمة” للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي امادو توماني توري، وجاء في بيان وزعته المنظمة الإفريقية أنها “تدين بحزم أعمال المتمردين المتهورة”، وفق تعبير البيان.
وقالت المجموعة الاقتصادية التي تضم 15 دولة إفريقية من بينها مالي، إنها “تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور” وتؤكد مجددا سياستها في “عدم التسامح” مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية”، حسب تعبيرها.
وقالت إنها “تابعت سير الأحداث في باماكو باستياء وقلق متزايد بعد تمرد وحدة في الجيش في ثكنات كاتي قرب العاصمة”، مشيرة إلى أنها “سترد بشكل مناسب على أي محاولة للإخلال أكثر بالوضع الأمني الهش”، وفق تعبيرها.
الولايات المتحدة الأمريكية في أول ردة فعل على الانقلاب دعت مالي إلى تجاوز الضغوط عن “طريق الحوار وليس من خلال العنف”.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقد دعا إلى “الهدوء وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديمقراطية”، وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان للتعليق على الموضوع إنه “يتابع بقلق عميق تطورات الوضع في مالي”، معبراً عن “دعم الأمم المتحدة للنظام الدستوري في مالي”.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد دعوا إلى “الهدوء” وإلى “احترام النظام الدستوري” في مالي، وفق ما أعلن السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية مارك ليال غرانت.
وكان الانقلابيون في مالي قد أعلنوا صباح اليوم الخميس في رسالة متلفزة حل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، فيما أكد المتحدث باسم العسكريين المتمردين امادو كوناريه، فرض حظر التجول حتى إشعار آخر، داعيا المواطنين إلى التزام الهدوء.
