أعرب وزراء الشؤون الخارجية ببلدان الاتحاد الأوروبي٬ اليوم الجمعة ٬ عن “قلقهم العميق” إزاء الوضع الأمني في منطقة الساحل٬ مجددين التأكيد على عزمهم على مساعدة بلدان المنطقة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر والإرهاب والجريمة المنظمة
وعبر الوزراء٬ في بيان لهم٬ “عن قلقهم العميق بشأن الوضع الأمني في منطقة الساحل٬ وأكدوا عزمهم على مساعدة بلدان المنطقة٬ بشراكة مع المنظمات الإقليمية وشركاء دوليين آخرين٬ في جهودهم الرامية إلى مكافحة الفقر والإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة ومواجهة العواقب المترتبة عن النزاع الليبي” .
وفي هذا السياق٬ شدد الوزراء على ضرورة استخدام “جميع آليات الاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية٬ والحكامة٬ وسيادة القانون٬ والهجرة٬ والأمن لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدان مالي وموريتانيا والنيجر وتعزيز قدراتها على مواجهة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة٬ بما في ذلك تهريب المخدرات والاتجار بالبشر”.
وبالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها بلدان المنطقة٬ وافق وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي على مشروع بعثة للاتحاد الأوروبي لتكوين وتدريب عناصر الشرطة والدرك في النيجر٬ في إطار مفهوم تدبير الأزمة٬ على أن يتم تعميمه ليشمل بلدان أخرى بمنطقة الساحل. وسيتم الشروع في هذه العملية بحلول نهاية صيف 2012.
كما أعرب الوزراء عن مساندتهم وتشجيعهم لمواصلة تعزيز التعاون الإقليمي لمرافقة الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوطني وتنمية البلدان المعنية.
وعبر الوزراء٬ في بيان لهم٬ “عن قلقهم العميق بشأن الوضع الأمني في منطقة الساحل٬ وأكدوا عزمهم على مساعدة بلدان المنطقة٬ بشراكة مع المنظمات الإقليمية وشركاء دوليين آخرين٬ في جهودهم الرامية إلى مكافحة الفقر والإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة ومواجهة العواقب المترتبة عن النزاع الليبي” .
وفي هذا السياق٬ شدد الوزراء على ضرورة استخدام “جميع آليات الاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية٬ والحكامة٬ وسيادة القانون٬ والهجرة٬ والأمن لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدان مالي وموريتانيا والنيجر وتعزيز قدراتها على مواجهة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة٬ بما في ذلك تهريب المخدرات والاتجار بالبشر”.
وبالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها بلدان المنطقة٬ وافق وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي على مشروع بعثة للاتحاد الأوروبي لتكوين وتدريب عناصر الشرطة والدرك في النيجر٬ في إطار مفهوم تدبير الأزمة٬ على أن يتم تعميمه ليشمل بلدان أخرى بمنطقة الساحل. وسيتم الشروع في هذه العملية بحلول نهاية صيف 2012.
كما أعرب الوزراء عن مساندتهم وتشجيعهم لمواصلة تعزيز التعاون الإقليمي لمرافقة الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوطني وتنمية البلدان المعنية.
