دعوات إلى الهدوء بعد أعمال عنف شهدتها الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية للدورة الثانية
بدأ حوالي 5.3 مليون سنغالي في الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كلا من الرئيس المنتهية ولايته عبد الله واد، ورئيس الوزراء السابق ماكي صال.
وبدأ الإقبال على مراكز التصويت في ساعات مبكرة من فجر اليوم الأحد، حيث تشكلت طوابير من الناخبين أمام مكاتب التصويت، لتنطلق عملية الاقتراع في أغلب المكاتب عند تمام الساعة الثامنة بالتوقيت العالمي الموحد (التوقيت المحلي).
هذا ويصل عدد مكاتب التصويت على عموم التراب السنغالية إلى 11.900 مكتب تصويت، تم تخصيصها لأن تستقبل حوالي 5,3 مليون ناخب قبل أن تغلق أبوابها عند تمام الساعة 18 مساء اليوم الأحد.
هذا وكانت الحملة الانتخابية للدورة الثانية قد شهدت حوادث وصفت بالعنيفة بين أنصار المرشحين، مما جعل الأصوات ترتفع عشية يوم السبت مطالبة بالتهدئة.
دودو ندير، رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في السنغال، قد دعا يوم أمس السبت إلى “الهدوء والشفافية”، مضيفاً بأن “أعمال العنف المسجلة أثناء الحملة الانتخابية للدورة الثانية شكلت تحذيرات يجب عدم التقليل منها إطلاقاً ولذلك فمن الضروري التحلي بأكبر قدر ممكن من الحزم”.
وقال ندير في حديث للصحفيين بالعاصمة دكار إن “نحو 18 ألف عنصر تابع للجنة سيتم نشرهم في كافة أنحاء البلاد من أجل إجراء الاقتراع في ظروف آمنة وشفافة، على غرار ما حدث في الجولة الأولى التي جرت في هدوء رغم أعمال العنف التي سبقت الاقتراع”، وفق تعبيره.
كما دعا رئيس اللجنة الانتخابية المرشحين المتنافسين إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات سابقة لأوانها بشأن نتائج الاقتراع، مشددا على “ضرورة احترام القواعد الديمقراطية لأن العنف لا فائدة منه”.
وفي سياق متصل كان الرئيس النيجيري السابق اولوسيغون اوباسانجو، رئيس مهمة المراقبين التابعة للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد التقى بجميع أطراف العملية الانتخابية بما في ذلك المرشح ماكي صال.
وتفيد الأنباء الواردة عن هذه اللقاءات بأن اوباسانجو دعا هذه الأطراف “إلى الحفاظ على إرث السنغال الديمقراطي”.
كما دعا تيجس بيرمان، رئيس فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي، إلى “احترام القواعد الديمقراطية”، معتبراً أن “العنف لا فائدة منه”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات تشهد تواجد نحو 300 مراقب أجنبي وإفريقي وأوروبي؛ إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأصوات المعارضة إلى المطالبة بالمزيد من “اليقظة”، إضافة إلى دعوات استهدفت المواطنين بضرورة “حماية أصواتهم”.
