نظمت « حركة نستطيع » مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية في العاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان « ذكرى 25 فبراير فرصة لتقييم مسار النضال الوطني ».
ويروم المحاضرون من خلال هذه الندوة تقييم المسار النضالي في موريتانيا، من خلال مناسبة تأسيس حركة 25 فبرائر الشبابية التي تمر هذا العام الذكرى التاسعة لتأسيسها.
وحاضر في الجلسة التي نظمت في مقر « منتدى الأواصر »، الكاتب الصحفي عبد الله محمود با، والكاتب الصحفي والمنسق العام لحركة نستطيع الربيع ولد إدوم، والباحث البكاي صامبا سي
من جانبه، حاضر عبد الله محمود با عن تاريخ المسار النضالي في موريتانيا، من 1947 حتى اليوم، لافتاََ، إلى أن النضال السياسي في موريتانيا بدأ منتصف أربعينيات القرن الماضي.
وقال محمود با إن الأشخاص الذي ناضلوا عند تأسيس الدولة كانوا يدافعون من أجل تكون الأرض ذات سيادة ومن أجل كيان موحد،ررغم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي آنذاك.
وتطرق محمود با إلى تاريخ حركة الكادحين منهباَ إلى أنها كانت بوتقة تنصهرُ فيها كل أطياف المجمتع الموريتاني، مشيرا إلى أن كلمة « الكدحة » دخلت قاموس الموريتاني باعتبارها حركة تهدف إلى تحرير الجماهير والعبيد وإعطاء العمال حقهم.
وأضاف با أن حركة « الكادحين » أسست لنضال مستميتِِ من أجل قضية معينة، ووضعت لبنة أساسية في أن تكون القناعة هي المحرك الرئيسي للعمل النضالي في موريتانيا.
وقال محمود با إن حركة « الكادحين » نجحت في فرض عدة أمور على نظام الرئيس الأسبق المختار ولد دداده، كالخروج من الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وتأميم شركة « ميرفما » و صك عملة وطنية ( الأوقية).
ولفت محمود با أنه بالموازة مع حركة الكادحين اليسارية، نشطت الحركة القومية بشقيها « الزنجي » و « العربي » التي قال إنها استدرجت الجماهير على وتر الانتماء، وجعلت من « الهوية » محددا لها.
وقال محمود با إن النضال السياسي بشكله الواعي والمتحضر، أنحدر مع الإنقلاب العسكري 1978، لتبدأ مرحلة النضال الضيق من أجل المصالح الشخصية والمادية .
وتطرق محمود لفترة حكم الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونة ولد هيدالية، معتبرا تلك الفترة مرحلة قوة التيار الإسلامي.
وقال إن الحركة الإسلامية في موريتانيا نجحت في إقناع ولد هيدالة باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون، وخصوصا في القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية، لتدخل البلاد في مرحلة جديدة.
وتطرق محمود با إلى فترة انتهاج التعددية السياسية عام 1992، قائلا إن الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي ولد الطائع اعتمد على سلطة القبيلة من خلال شيوخ القبائل، وأصبحت التعيينات على أسس قبائلي صرف.
من جانبه، قدم الباحث البكاي صامبا سي لمحة عن المسار النضالي لحركة « الحر » الحقوقية ومساهمتها في النضال الوطني وظروف نشأتها.
وقال صمبا سي إن مثقفي « الحراطين » أدركوا في وقت من تاريخ البلاد، أن الحركات والأحزاب السياسية والحزب الحاكم لا تأخذ قضية » الحراطين » على محمل الجد، فأخذوا على عاتقهم فكرة تاسيس كيانهم الخاص الذي يحمل مشعل قضيتهم ألا وهو حركة الحر.
وتطرف البكاي إلى ظروف تأسيس حركة الحر والخلاف حول هوية المؤسس مشيرا إلى أن « بلال ولد ورزك » هو المرجح أنه من أسس حركة « الحر » لأنه ثبت من خلال الأرشيف أنه هو كتب مسودة الحرك عام 1974 أربع سنوات قبل التأسيس الفعلي للحركة.
وأشار البكاي إلى أنه عادة يحدث تجاهل للكثير من المناضلين خلال سرد تاريخ حركة « الحر » الحقوقية، وخصوصا مناضلات أثرن في تاريخ الحركة، داعيا إلى إنصاف جميع المؤسسين والمؤسسات.
أما المنسق العام لحركة « نستطيع » الربيع ولد إدوم، فقد حاضر عن حركة 25 فبرائر، واصفا إيها بأنها كانت أكثر من مجرد حركة نضالية، قائلا إنها تعتبر مرآة حقيقة للساحة السياسية الموريتانية.
وقال ولد إدوم إن الحركة عكست تطلع جيل كامل من مختلف الشرائح والأحزاب إلى العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحركة كانت موجود في « ذوات الناس » وأن الربيع العربي فجرها فقط.
وأضاف ولد إدوم أن حركة 25 فبرائر أظهرت « حجم الانتهازية السياسية » التي تسود الساحة السياسية في موريتانيا، مشيرا إلى أنها كانت في البداية خارج حسابات جهات الضبط في موريتانيا لأنها كانت « مفاجئة ».
وأشار ولد إدوم إلى أن حركة 25 فبرئر كانت مساحة لإظهار المناضل الموريتانيا الجديد، المناضل النشط افتراضيا، وفق تعبيره.
وخلص ولد إدوم إلى أن السطلة تعتبر المناضل « شرا مستطيرا »، مشيرا إلى أن المناضل يضايق في الدوائر الحكومية وفي الشركات بسبب موافقه من الحكومة، مضيفا أن المناضل صار مكروها حتى من الناس بسبب مواقفه وبسبب الدعاية التي تمارس ضده.
