المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أكد أن القضاة “قرروا بقاء المستندات الليبية في حالة سرية”
جددت المحكمة الجنائية طلبها للحكومة الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي؛ نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الملاحق بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المحكمة؛ التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ليبيا أن “تلتزم بطلب نقل وتسليم سيف الإسلام فورا إلى المحكمة”؛ بحسب نص القرار.
ويأتي هذا الطلب الثاني من نوعه بعد أن رفضت المحكمة طلبا أوليا قدمته ليبيا في 23 يناير الماضي بإرجاء نقل سيف الإسلام لتتم محاكمته في طرابلس.
وأعلنت ليبيا آنذاك عن نيتها الطعن في صلاحية قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلن ذلك بعد؛ بحسب ما أبلغ المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية؛ مشيرا إلى أن القضاة قرروا بقاء المستندات الليبية في حالة سرية.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 27 يونيو 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية في ليبيا التي أطاحت بنظام القذافي.
وأوقف سيف الإسلام في 19 نوفمبر في جنوب ليبيا، وهو معتقل حاليا في الزنتان (180 كلم جنوب غرب طرابلس)، حسبما أفادت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء.
