صادق الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم على 8 قوانين بعد مصادقة المجلس الدستوري عليها. ويتعلق الأمر بالقوانين النظامية المنبثقة عن الحوار السياسي الذي جمع بين السلطة ومجموعة من أحزاب المعارضة في شهر أكتوبر 2011.
والقوانين المعنية تتعلق بالقانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية، القانون المحدد للتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج، القانون النظامي الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات، القانون النظامي رقم 031/2012 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 011/94 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1994 المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج.
وتشمل القوانين الثمانية أيضا القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والقانون النظامي رقم 027/2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان الحوار الذي جمع بين السلطة وبعض أحزاب المعارضة قد تمخض عن تعديلات في المدونة الانتخابية بزيادة عدد النواب وتوسيع النسبية وزيادة المقاعد المخصصة للنساء باعتماد لائحة وطنية خاصة بهن، وتشكيل لجنة مستقلة دائمة للانتخابات.
