الناقلون هددوا بالدخول في إضراب مفتوح اعتبارا من الثلاثاء القادم “ما لم تتراجع السلطات عن فرض الضريبة”
امتدت طوابير سيارات وباصات النقل في كافة مخارج العاصمة الموريتانية نواكشوط؛ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، بعد فرض ضريبة إذن الخروج، التي توقف العمل منذ أكثر من سبع سنوات.
وتجمهر الناقلون والمسافرون على جنبات الطرق انتظارا لحل المشكل الناتج عن رفض أصحاب سيارات النقل لدفع الضريبة الجديدة التي وصفوها بالمجحفة والمخالفة لما سبق أن تم الاتفاق عليه مع الحكومة؛ بحسب قولهم.
ووصلت تعزيزات من الحرس وشرطة مكافحة الشغب إلى المدخل الجنوبي للمدينة، وطوقت المتجمهرين الذين أكدوا لصحراء ميديا تعرضهم للتهديد من قبل أحد عناصر وحدة أمن الطرق “الذي أشهر سلاحه في وجوهنا وهددنا بإطلاق النار”؛ على حد وصفهم.
وقال سليمان ولد محمد خونه؛ من النقابة العمالية (تجمع الوفاء للنقل العمومي)، إن السلطات فاجأتهم بقرار إنشاء سلطة لتنظيم النقل، مشيرا إلى أنهم يعتبرون إنشاءها أمرا مخالفا لما تم الاتفاق عليه خلال الأيام التشاورية، “والتي أبلغنا خلالها بتمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع يستهدف إنشاء محطات للمسافرين واستبدال وسائل نقلنا المتهالكة بأسعار رمزية وبتقسيط مريح”؛ كما قال.
ووصف ولد محمد خونه؛ في تصريح لصحراء ميديا، الضريبة الجديدة بغير المبررة، قائلا إن دفع السيارات الصغيرة لمبلغ 1000 أوقية، والباصات الكبيرة لـ 1500 أوقية، “أمر مجحف ولا يتناسب والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الناقلون”.
وأوضح أن الناقلين تفاوضوا، ولمدة أسبوع مع الوزير الأول ووزير النقل، مطالبا بفتح حوار بينهم والسلطات العمومية حول إيجاد مخرج لهذه الأزمة، “والذي يبدأ بتخفيض الإتاوات”؛ متهما بعض أفراد أمن الطرق بمحاولة ابتزاز الناقلين من خلال المساومة على تخفيض ضريبة 6000 أوقية إلى الثلث دون الحصول على وصل، أو دفعها كاملة مقابل تسليمه؛ بحسب تعبيره.
وقال متحدث باسم الناقلين المتجمهرين على طريق نواكشوط ـ روصو، ويدعى لمات، إنهم أشعروا كافة الناقلين، بمن فيهم ملاك القالبات والمكلفون بنقل مواد برنامج (أمل 2012) بقرار الدخول في إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، “في حال ما إذا تصاممت السلطات عن دعواتنا بالتراجع عن فرض الضريبة”.
وكان متحدث باسم الناقلين البريين في موريتانيا قد قال لصحراء ميديا إنهم يرفضون قرار سلطة تنظيم النقل البري بإلزامهم، ابتداء من اليوم الأحد، دفع رسوم أذونات الخروج لدي نقاط تابعة للسلطة قبل خروجهم من نواكشوط في اتجاه أي داخل البلاد.
وأضاف المصدر أن سلطة تنظيم النقل البري لم تعمل على تنظيم القطاع وركزت على تحصيل الأتاوات من الناقلين، وهو ما يرفضونه باعتباره “اجحافا” في حقهم. وهددوا بالإضراب رفضا لدفع رسوم أدونات الخروج.
وكان المدير الفني لسلطة تنظيم النقل البري، محمد ولد محمد الأمين، قد أعلن الأسبوع الماضي استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفه بتكريس السلطة للفوضوية والزبونية في قطاع النقل البري والتمييز بين اتحاديات الناقلين؛ بحسب تعبيره.
