حاكم ازويرات: المنظمة غير مرخصة على مستوى المقاطعة.. والتجمع الذي تنوي تنظيمه “غير مشروع”
قال سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار، العضو التنفيذي بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس فرعها في موريتانيا، إن حاكم مقاطعة أزويرات بعث إليه ب”رسالة تهديد باستخدام القوة إذا واصلت المنظمة أنشطتها الحقوقية”، وذلك على خلفية اعتصام مفتوح ينوي عدد من الشباب القيام به في مقر المنظمة بالمدينة.
وأكد ولد الشيخ الطالب أخيار، في تصريح لصحراء ميديا، على “تمسكه بشرعية منظمته وممارسة أنشطتها وفق القوانين والنظم المعمول بها، ما لم يصدر قرار معلل من الجهات المختصة بحل فرع المنظمة في موريتانيا”، وفق تعبيره.
هذا وكان حاكم ازويرات، زين العابدين ولد الشيخ ولد أجيد، قد توجه برسالة إلى فرع المنظمة بالمدينة يقول فيها إن “المنظمة غير مرخصة على مستوى المقاطعة، وأنتم لحد الآن لم تقدموا أي اعتماد رسمي يفيد بأنكم تمثلون المنظمة المذكورة”.
ويضيف الحاكم مخاطبا المنظمين “إن التجمع الذي تنوون تنظيمه غير مشروع، وتتحملون وحدكم المسؤولية فيما قد ينجر عنه من أحداث”، مؤكداً في رسالته أنه “سيصدر أوامر للجهات الأمنية بمنعه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق منظميه”، على حد تعبيره.
وفي رد للمنظمة على رسالة الحاكم تقول إنه “ليس من بين النصوص القانونية ما ينص على أن المنظمات يتم الترخيص لها على المستوى المحلي”، مشيرة إلى أن “المادة 3 من الأمر القانوني رقم 098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 والمتعلق بتشكيل الجمعيات تقول: (لا يمكن للجمعيات أن تتشكل أو تمارس نشاطاتها بدون إذن مسبق من وزير الداخلية..) وهذا ما تتوفر عليه جمعيتنا”، وفق تعبير المنظمة.
وأضافت أنه “تماشيا مع روح القانون واحتراما لدور السلطات الإدارية وجهت المنظمة العلم إلى مؤسسة الولاية والمقاطعة بتاريخ 21 مايو 2009 بالتصريح عن فتح مكتب للمنظمة مع توضيح العناوين المناسبة للوصول إليه”.
الجدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان منظمة إقليمية ذات طابع دولي تقع أمانتها العامة في القاهرة وتنتشر فروعها في الوطن العربي ومنهم فرع موريتانيا الذي يترأسه الدكتور محمد الأمين ولد الكتاب و تم اعتماده في 14 ديسمبر 2006 خلال زيارة أداها أمين عام المنظمة آنذاك الوزير المصري محمد فائق.
