اللجنة: الحكومة لم تحرك ساكنا في الملف.. وأردنا أن تتبناه المعارضة “وفاء لزعمائها وحمية لأبناء هذا الوطن“
قررت لجنة متابعة ملف رجل الأعمال والسياسي الموريتاني المختفي رشيد مصطفى؛ أن تضع ملفه أمام منسقية المعارضة الموريتانية، مطالبة إياها بتبني قضيته.
وقال بيان للجنة المتابعة؛ تلقته صحراء ميديا؛ إنه في الذكرى الثانية لاختطاف رئيس الحزب الموريتاني للتجديد “واحتجازه لدى متنفذين داخل أنكولا”؛ فإن اللجنة تري أنه “يتوجب على المعارضة أن تتبنى قضيته قبل أية جهة أخرى بوصف المعني رئيس حزب سياسي و”كان أول وأشد معارض للانقلابات العسكرية عموما وخاصة ذلك الذي قام به العسكر ضد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”؛ وفق تعبير البيان.
وبررت اللجنة قرارها؛ بأنها بعد أن يئست من أي “نشاط تقدمه الحكومة الموريتانية في هذا الملف”، رغم المطالبات المتكررة والضغوط المتواصلة بطرق أبوابها المختلفة “بدءا من ولد عبد العزيز ومرورا بوزيره الأول وانتهاء بالنواب والشيوخ والسفراء“.
وأضاف البيان؛ أنه وأمام ما تعتزمه المعارضة من تجييش وحشد لقواها “قمنا بتوجيه خطاب رسمي لمنسقيتها وأحزابها الفاعلة راجين من قياداتها السياسية ووسائل إعلامها النشطة تبني القضية وفاء لزعماء المعارضة وحمية لأبناء هذا الوطن، الذين تنتهك حرماتهم ويتم التنكيل بهم في أصقاع المعمورة دون أن تحرك الحكومة ساكنا وكأنه لا ظهير لهم ولا وطن”؛ على حد وصف البيان.
وجددت اللجنة؛ التأكيد لمحبي رشيد مصطفى والمتعاطفين معه أن “الإجراءات القانونية المتاحة قد تم اتخاذها وأن التعاون قائم بيننا وعدة مؤسسات ومنظمات عاملة في ميدان حقوق الإنسان ونتوقع أخبارا سارة من لحظة لأخرى”؛ على حد قولها.
