مفوض الأمن الغذائي : “أمل 2012” شابتها خرقات قليلة؛ ونجحت بنسبة 95% مع احتواء 85% من مواشي خمس ولايات
سيلبابي ـ الرجل بن عمر.
لا تزال الخرقات والشبهات هي نفسها شكاوي منمي سيلبابي؛ جنوب شرقي موريتانيا حيال مسار “عملية أمل 2012” للحد من تأثيرات الجفاف في السياق ذاته تتهم الإدارة الإقليمية شريحة المنمين بالوقوف وراء نفس الخرقات التي يقودها البعض للتأثير على نزاهة عملية الدعم الحكومي.
وبين هذا وذلك لا تخلو عملية التوزيع من شد وجذب؛ حيث تتسع الهوة بين الإدارة والمنمين بفعل سخونة الوضع والنزاعات المتكررة على الطابور؛ ما أستدعى تتدخل وحدات أمنية من الشرطة وقوات الحرس؛ التي باتت متمركزة بشكل دوري أمام وداخل مبني مفوضية الأمن الغذائي لضمان سير العملية.
ثغرات بالإحصاء
وفق مصادر متطابقة من اللجنة المشتركة لإحصاء مواشي الولاية؛ فإن الخلل الرئيسي يكمن بإحصاء المنمين قبل إجراء تقييم أولي للمواشي ما تسبب في نفاد كميات معتبرة من قمح المواشي رغم حدوث ذلك تحت إشراف حاكم سيلبابي ما حتم إعادة عملية الإحصاء للمرة الثانية لتلافي عدد من الثغرات.
أفرزت علمية الإحصاء الثانية إحصاء 900.000 ألف رأس من الإبل و800.000 ألف رأس من البقر لفائدة 5.000 منمي مسجل لدى المصالح المختصة.
هذا إضافة إلى توافد نسبة تتراوح ما بين 80% ـ 90% من مواشي ولايات لبراكنة؛ أترارزة؛ لعصابة؛ تكانت والحوض الغربي ما شكل ضغطا هائلا على الغطاء الرعوي بالولاية أدى إلى تلاشيه نهائيا خلال أقل من 20 يوم؛ بحسب مندوبية التنمية الريفية.
تزامن هذه الأحداث الدرامية لتضرر مراعي الولاية دفع الحكومة إلى زيادة حصتها من قمح المواشي على نحو شجع على إقبال المنمين من المنتجعين والباحثين عن الكلأ والعابرين لمراعي الولاية باتجاه دولتي مالي والسنغال.
تضاعفت حصة الولاية من 1500 طن من القمح في شهر فبراير ومارس إلى 3500 طن في شهر ابريل لتصل 5500 طن في مايو الجاري؛ كما يتوقع زيادة تلك الكميات بالأشهر القادمة استجابة للزحمة التي باتت تشكلها ملايين رؤوس المواشي التي تجول داخل حيز رعوي لا يتجاوز 10300 كلم/مربع.
“الطابور”.. رأس كل مظلمة
وسط زحمة الطابور الذي يشكل آخر محطة لحصول المستفيدين من “أمل 2012” على حصصهم من الأعلاف من الصعب الفصل بين المنمين من التجار من الناس العاديين من آخرين يتهمهم البعض بالدخول على الخط لإفشال خطة الدعم الحكومي الذي صرفت من أجله مبالغ طائلة من ميزانية الدولة بهدف الحد من تأثيرات الجفاف.
ويرفع كثيرون كما لا ينتهي من المظالم من أولئك الفضل ولد عبد الرحمن وهو أحد منمي ولاية الحوض الغربي قدم مؤخرا ويحمل وثائق تثبت أحقيته بالحصول على حصته من العلف في الوقت يؤكد أن تدخلات على أعلى مستوى في مسار العملية هي السبب في تأخيره لغاية اليوم بعد أن قضى شهرا وهو في وضع انتظار.
وأضاف في سياق حديثه لصحراء ميديا أنه رغم منعه من حصته فإن عددا من النافذين تمكن من سحب ما يتراوح بين 20 إلى 30 طن أمام أعينه مع استعداده قبول توزيع صحته بين القمح والعلف (ركل) لوضع السيئ لمواشيه.
تردي أوضاع المواشي بمراعيها الجافة دفع عبد الله ولد سيدي وهو أحد منمي سيلبابي إلى شراء 35 خنشة على عجالة بمبلغ: 5500 أوقية للخنشة بالسوق السوداء بفعل بطئ إجراءات سحب الحصص وكذا ما يصفه بالخرقات الكثيرة التي تشوب العملية.
وأضاف ولد سيدي في موجة غضب توفره على وصل يحمل الرقم 9 على الرغم من سحب الأرقام 13 – 14 – 15؛ حيث أكد له المنظمون أن الرقم 9 لم يعد موجودا وهو ما جعله يقع ضحية المخالفات المستشرية بالعملية؛ بحسب قوله.
ولا تتوقف موجة التذمر عند هذا الحد؛ فقد نظم عدد من المنمين احتجاجا أمام مباني الولاية بسبب تأخر سير عملية التوزيع وكذا رفض بعضهم لكميات من الأعلاف (ركل) على خلفية تسمم مواشي بإنشيري؛ حيث تم توقيف العملية.
وتوصنا في صحراء ميديا بشكوى لمنمين وجهوها لوالي الولاية؛ إسلمو ولد أمينو طالبوه فيها بإحقاق العدالة بعملية التوزيع كما شددوا في الوقت ذاته على ضرورة التحقيق في الخرقات التي شابت عملة التوزيع يوم 19 من الشهر الجاري؛ حيث تم انتقاء الأرقام 5 ـ 7 ـ 15 ـ 17 لتتراوح حصصها ما بين 20 ـ 60 طن؛ فيما لم توزع حصص بقية اللائحة.
وأضاف حمدي ولد محمد سالم؛ متحدث باسم المتضررين إن تدخلات عليا على رأسها مقربين من وزير الداخلية وبعض رجال الأعمال الكبار هي السبب المباشر في التأثير على سير العملية؛ بحسب قوله.
الخرقات ورائها منمون..
من جهته أكد المفوض الجهوي للأمن الغذائي بالولاية كيديماغا؛ سيدي أحمد ولد تكدي أن “عملية أمل 2012” نجحت بنسبة 95%؛ عدى خرقات وصفها بالطفيفة وهي تعود بالأساس لعمل اللجان المشتركة للإحصاء.
ونفى في حديثه لصحراء ميديا؛ تعرضه لأي ضغوط من طرف الإدارة الإقليمية بحسب مزاعم البعض؛ مؤكدا نفيه حصول أي من المستفيدين على أكثر من 4 أطنان باستثناء حالات بعينها وصفها بالخاصة تتعلق بمنمين تزيد مواشيهم على أكثر 1000 رأس.
وأشار في سياق حديثه إلى أن ما يشكوه البعض من بطئ في عمليات التوزيع يعود بالأساس لعوامل فنية مرتبطة بالنقل وكذا بعض الخرقات التي يسببها بعض مثيري الشغب للتأثير على سير العملية وهي أمور تم التغلب عليها بحسب وصفه.
كما ندد بالسلوك المعادي لبعض المنمين من خلال تسهيلهم سحبب كميات معتبرة من الأعلاف لفائدة رجال أعمال يضاربون في السوق مما يؤدي إلى حرمان نظرائهم؛ بحسب قوله.
وأكد المفوض أن الإدارة قد اتخذت إجراءات صارمة لتطويق مثل تلك الممارسات من خلال منع إخراجها من محيط الولاية؛ حيث تمكنت قوات الدرك من ضبط عدد من الشحنات المهربة وصلت إلى 26 طن في قرية آكوينيت والتحقيق بشأن كميات أخرى بقرية أسوفه التابعة لمقاطعة ولد ينج؛ مع اعترافه بقصور الإدارة أمام ما بات يعرف بظاهرة السوق السوداء وسط سيلبابي.
وأتهم المفوض أحد قادة المجموعة التي توصلت صحراء ميديا بنسخة من بيانها بالاحتيال مؤكدا سحبه لحصته ثلاث مرات وحين تم منعه من النيابة عن احد الرعاة لجا إلى توتير الأمور بين الإدارة وبعض المنمين؛ بحسب قوله.
المفوض أكد على مضي عملية الدعم الحكومي التي يستفيد منها عشرات آلاف المنمين سواء من داخل الولاية أو من خارجها إلى جانب الإضافة النوعية لتوافد ما يصل إلى 3200 طن من الأعلاف “ركل” ما سينعكس على السوق التي سادها احتكار مؤخرا؛ بحسب قوله.
