قال الرئيس الموريتاني الأسبق، اعل ولد محمد فال، إن النظام قام بما وصفه بهتك حرم السلطة القضائية من خلال “تلاعبه الصريح” بقوانينها، وعدم احترام مأمورية رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني ولا الشروط القانونية المحددة لإقالته. معتبرا إقالته “إهانة” لقيم الديمقراطية.
وأضاف ولد محمد فال، فى تصريح صحفي، أن موريتانيا تعيش “أزمة دستورية خانقة” تجلت أبعادها في إزالة الشرعية عن المؤسسات الواحدة تلو الأخرى مما أصبح يهدد “كيان الدولة”.
واعتبر رئيس موريتانيا السابق (2005-206) أن أزمة إقالة رئيس المحكمة العليا تضيف مؤسسة ثالثة من المؤسسات الديمقراطية هي المؤسسة القضائية إلي قائمة السلطات “الفاقدة للشرعية”، فبعد أن عاش البلد في ظل مؤسسة رئاسية “غير شرعية” بدأت ب”تمرد عسكري فردي”، تم تشريعه بعملية انتخابية “مزورة” عمد النظام إلي تبنى مؤسسة تشريعية منتهية الصلاحية منذ نوفمبر 2011، وها هو اليوم يضيف المؤسسة القضائية إلي “دائرة عدم الشرعية”، حسب تعبير ولد محمد فال.
