تكلفة المشروع تزيد على 20 مليار أوقية.. وتستفيد منه مقاطعتا “جكني” و “كوبني”
ستعقد الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني زوال اليوم الاثنين جلسة علنية مخصصة لنقاش بعض الاتفاقيات منها اتفاقية التمويل المتعلقة بسحب المياه من بحيرة اظهر بولاية الحوض الشرقي.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمعية الوطنية برئاسة النائب سيدي أحمد ولد أحمد؛ قد أحالت مشروع القانون رقم 172/12 المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 ابريل 2012 بمراكش بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل جلب المياه وسحبها من بحيرة اظهر بولاية الحوض الشرقي.
وقد مثل الحكومة في اجتماع اللجنة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه؛ وزير المياه والصرف الصحي وكالة؛ مؤكدا أن المشروع يهدف في جزءه الأول إلى “حفر وتجهيز عدد من أبار حوض اظهر ومد خط أنابيب لنقل المياه”؛ إضافة إلى “تأهيل وتحديث شبكات المياه القائمة، وإنشاء أخرى جديدة؛ علاوة على عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية”؛ وفق تعبير الوزير.
النواب أعضاء اللجنة؛ ثمنوا المشروع؛ وتساءل بعضهم عن ماذا كانت مقاطعة “جكني” التي تعاني نقصا في المياه ستستفيد من هذا المشروع؟؛ كما أوصوا بشفافية المناقصة المتعلقة به.
الوزير سيدي ولد التاه؛ قال في رده على مداخلات النواب؛ إن مقاطعتا “جكني وكوبني” ستستفيدان من هذا المشروع؛ والجزء المتبقي منه قطع تمويله شوطا كبيرا في المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية.
يشار إلى أن مشروع جلب المياه من بحيرة “اظهر”؛ يبلغ تمويله 20 مليار و 860 مليون أوقية.
