طالبت 13 منظمة حقوقية غير حكومية في موريتانيا الحكومة الموريتانية بالإفراج “الفوري” عن مفوض حقوق الإنسان السابق، محمد لمين ولد الداده، المسجون منذ أكثر من سنة بتهم تتعلق ب”الفساد”، معتبرة أنه في حالة “حبس تعسفي” بعد انقضاء الآجال القانونية للحبس دون محاكمة.
وقال تجمع المنظمات غير الحكومية “فوناد”، في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن ولد الداده يقبع في السجن بدون قرار قضائي منذ سبتمبر الماضي وإنما بإرادة من وكيل الجمهورية ومسير السجن “المحي من طرف وزير العدل”، حسب المنظمات الحقوقية.
وكان ولد الداده قد اعتقل في سبتمبر 2010 على خلفية تقرير للمفتشية العامة للدولة تتهمه فيه ل”اختلاس” و”سوء تسيير” مبلغ 271 مليون أوقية خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع. فيما تعتبر منظمات حقوق الإنسان الوطنية وللدولية والخارجية الفرنسية أنه أصبح في حالة حبس تحكمي بعد مرور سنة على حبسه دون تقديمه للمحاكمة مما “يستوجب” الإفراج عنه وفقا للقانون الجنائي الموريتاني.
