عبرت النقابة الحرة لعمال البحر في موريتانيا SLTM؛ عن إدانتها لما أسمته “اكتتاب العمال خارج الإطار القانوني الشفاف”؛ والذي قالت إن الشركة الموريتانية السودانية لتزويد السفن في البحر (الساحل بانكرينغ) اعتمدته عند انطلاقتها شهر أكتوبر الماضي.
ووصف بيان للنقابة؛ تلقته صحراء ميديا؛،هذا الاكتتاب بـالعمل اللا قانوني و اللا مقبول، “والذي يندرج في إطار عملية استغلال النفوذ و توجيه المال العام لأغراض شخصية ضيقة”؛ بحسب البيان.
وحمل بيان النقابة الحرة لعمال البحر؛ رئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولية هذه الإجراءات بوصفه ممثل الدولة الموريتانية،مطالبا أياه بـ”تسوية الموضوع في أقرب وقت”.
ودعا البيان؛ السلطات العليا في البلد للتدخل لإنصاف المهنيين وحملة الشهادات العاطلين عن العمل “في اكتتاب علني شفاف يضمن تساوي كافة المواطنين في فرص العمل التي تخلقها الشركات شبه العمومية”؛ وفق تعبير البيان.
وسجلت النقابة استغرابها من أن يشارك في العملية برلمانيون وسياسيون “يجدر بهم تقديم المثال النموذجي للاستثمار الجاد و عدم التورط في هكذا أمور”؛ مهيبة بغرفتي البرلمان لمساعدتها حتى “يسترجع كل ذي حق حقه و أن لا يختلط العام بالخاص”؛ بحسب نص البيان.