تحتضن الجزائر العاصمة، يوم غد السبت، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المغاربية الموحدة لخبراء القانون والقضاء، وذلك لمواصلة مناقشة سبل تقريب التشريعات والقوانين المغاربية ذات الطابع الإجرائي.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إن اللجنة التابعة للمجلس الوزاري المغاربي للشؤون القانونية والقضائية ستركز بشكل خاص على استكمال مشروعين نموذجيين لقانوني الإجراءات المدنية والجزائية، إلى جانب إعداد الصيغة النهائية لنظام التحكيم المغاربي المزمع رفعها الى الدورة القادمة للمجلس الوزاري مطلع سنة 2012.
كما أنه من المنتظر أن يعقد الخبراء العديد من الندوات التي يتضمنها البرنامج التنفيذي للمجلس، من ضمنها ندوات بشأن حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب والمخدرات، والآليات القانونية لدعم القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى لقاء حول تبادل الخبرات المغاربية في مجال التسجيل العقاري.
وكان المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية والقانونية قد عقد دورته السادسة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في فبراير 2010.
ومن الجدير بالذكر أن دول الاتحاد المغاربي ترتبط بثلاث اتفاقيات تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي، والتنظيم القضائي الموحد، والنظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية.
