الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تطالب الدولة بالتراجع عن الزيادة الأخيرة
قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إنها تأكدت من مصادر وصفتها بالموثوقة أن “السلطات الموريتانية ماضية في تنفيذ قرارها بالتخلي التدريجي عن دعم أسعار المحروقات”، وأضافت الجمعية بأن دعم السلطات لأسعار الوقود تراجع إلى 44 أوقية في كل لتر قبل الزيادة الأخيرة.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن خلال لقاء الشعب منذ أشهر أن السلطات تدعم أسعار المحروقات بـ 50 أوقية عن كل لتر يستهلكه المواطن الموريتاني.
الجمعية الناشطة في حماية المستهلك الموريتاني طالبت السلطات بالتراجع عن الزيادة الأخيرة، مؤكدة على ضرورة “العمل على ترسيخ المزيد من الشفافية في سوق المحروقات بدء من مناقصات التزويد بهذه المادة ومرورا بعقود اعتماد شركات التوزيع الوطنية والأجنبية”.
واعتبرت الجمعية أن هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات “لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك الموريتاني” التي وصفتها بأنها “الهشة وعلى شفا الكارثة”، مضيفة بأنها “تعكس عدم جدية السلطات في التصدي لطاحونة الأسعار”.
كما أكدت على أن معالجة أسعار المحروقات تبدأ من وضع حد للاحتكارات وتنظيم هذا القطاع الذي يعاني من تعدد الفاعلين والموزعين، على حد تعبيرها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات شهدت زيادة الأيام الماضية حيث وصل سعر لتر المازوت إلى 330.7 أوقية بزيادة قدرها 3.7 أوقية هي الثانية خلال شهر دجمبر الجاري.
