علمت صحراء ميديا من مصدر قضائي أن المجلس الأعلى للقضاء قرر في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إعادة “الاعتبار” لمجموعة القضاة التي وضعها المجلس العام الماضي تحت تصرف وزارة العدل.
وأضاف المصدر، مفضلا حجب هويته، إن أفراد تلك المجموعة تم تعيينهم في مناصب رفيعة في سلك القضاء، من بينهم وكيل الجمهورية السابق محمد عبد الله ولد الطيب الذي عين رئيسا للغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط، أيضا عين القاضي الشيخ ولد عتيه رئيسا للغرفة المدنية.
كما تم تعيين القاضي محمد ولد الحسين وكيلا للجمهورية في ولاية كيديماغا، والقاضي اعمر والقاسم وكيلا للجمهورية في لبراكنه، والقاضي محمد عبد الله ولد احمد ولد احبيب وكيلا للجمهورية في تيرس الزمور.
واستحدث المجلس الأعلى للقضاء “قطبا للإرهاب” عين منسقا له القاضي محمد بوي ولد النهاه وبعضوية القاضي الشيخ ولد باب احمد والقاضي باري محمد شريف. وأيضا قرر المجلس ترسيم دفعة القضاة التي تخرجت مؤخرا من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا قد أحال في نهاية 2010 أكثر من 50 قاضيا الي وزارة العدل بحجة “عجزهم” عن مواكبة إستراتيجية “إصلاح” القضاء المنتهجة من طرف الحكومة، وهو القرار الذي أثار حينها جدلا واسعا في قطاع العدالة.
