حملة تحسيسية في القطاعات الحكومة لحث الموظفين على التوجه إلى مراكز التقييد
بدأ منذ يوم أمس الأربعاء عدد من وزراء حكومة مولاي ولد محمد لغظف بحملات تحسيسية في قطاعاتهم يحثون خلالها موظفيهم على التوجه نحو مراكز تقييد السكان من أجل تسجيل أنفسهم وذويهم.
وكان محمد ولد خونا، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، قد قال إن “الاقبال مازال ضعيفا على مراكز التقييد”، مطالبا العاملين في قطاعه بالتقييد في السجل الوطني للسكان والتحسيس لهذه العملية.
أما ابراهيم ولد امبارك، وزير التنمية الريفية فقد أشار خلال اجتماع عقده مع موظفي قطاعه إلى أن عمليات التقييد تسير في ظروف جيدة، حيث وصلت الحصيلة الإجمالية حتى يوم 22 دجمبر 2011 إلى 246922 مواطن تم إحصاءه.
حمادي ولد حمادي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فقد ركز بدوره على أن عملية الإحصاء الجارية شفافة ومفتوحة أمام جميع المواطنين، داعيا الحاضرين إلى المساهمة في التحسيس بالأهمية القصوى لهذا الإحصاء.
هذا وكان عدد من نواب البرلمان الموريتاني قد أثاروا ضعف الإقبال على مراكز تقييد السكان خلال الدورة البرلمانية الجارية، وهو ما قالت الحكومة في ردها على أسئلة النواب إنه سيتم التغلب عليه مع مرور الوقت.
